اغتصاب وتعذيب في السجون التركية

[Mary Naeem]

اغتصاب وتعذيب في السجون التركية




ذكرت منظمة "العفو الدولية"، اليوم، عبر موقعها الرسمي أن لديها أدلة "ذات مصداقية" على تعرض أشخاص احتجزوا في حملة الاعتقالات التي اعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا يوم الجمعة 15 يوليو، إلى سوء معاملة وتعذيب داخل مقرات احتجازهم.

وقالت المنظمة في بيان لها: "نملك معلومات ذات مصداقية مفادها بأن الشرطة التركية في أنقرة وإسطنبول تحتجز معتقلين في ظروف مؤلمة لفترات يمكن أن تصل إلى 48 ساعة".
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنه يتم حرمانهم من الطعام والمياه والدواء، بالإضافة إلى توجيه تهديدات وشتائم إليهم، وتعرضهم للضرب والتعذيب والاغتصاب.
وقال مدير المنظمة في أوروبا جون دالويسن كما نقل عنه البيان إن "المعلومات التي تتحدث عن تعرض معتقلين للضرب والاغتصاب مقلقة للغاية، وخصوصًا بالنظر إلى عدد المعتقلين الذين تم إحصاؤهم منذ محاولة الانقلاب"، مضيفا: "من واجب السلطات التركية التوقف عن هذه الممارسات المشينة".
وتعليقاً على حملة القمع هذه، قال جون دالهاوزن، مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، إن "مجرد النظر إلى عدد الاعتقالات وعدد من أوقفوا عن العمل منذ الجمعة مثير للرعب، ونراقب عن كثب تطورات الوضع في البلاد، فقد أطلقت محاولة الانقلاب عقال حملة مثيرة للفزع من العنف، ويتعين تقديم أولئك المسؤولين عن أعمال قتل غير مشروعة إلى ساحة العدالة، غير أن شن حملة كاسحة ضد من يخالفون السلطة الرأي، والتهديد بالعودة إلى عقوبة الإعدام، ليسا من العدالة في شيء".
وأضاف: "نحث السلطات التركية على ضبط النفس واحترام حكم القانون وهي تقوم بالتحقيقات الضرورية، وعلى تقديم جميع من قامت باعتقالهم إلى محاكمات عادلة، والإفراج عن كل من لا تتوافر لها أدلة ملموسة على مشاركتهم في أعمال إجرامية، فآخر ما يلزم تركيا الانزلاق إلى مذبحة لحقوق الإنسان".
واختتم جون داهاوزن بالقول: "إن الاعتقالات بالجملة، وقرارات الوقف عن العمل، تثير بواعث قلق بالغ في سياق عدم التساهل المتصاعد حيال الخلاف السلمي في الرأي مع الحكومة التركية، وثمة خطر من أن تمتد الحملة القمعية الراهنة لتشمل الصحفيين وناشطي المجتمع المدني، ففي الأشهر الأخيرة، ظل الناشطون السياسيون والصحفيون وسواهم من منتقدي المسؤولين الرسميين أو سياسات الحكومة موضع استهداف وملاحقة متكررة، بينما أخضعت منافذ إعلامية لسيطرة الحكومة".
وتابع: "من الأهمية بمكان اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن تحترم الحكومة التركية حقوق الإنسان وحكم القانون، الأمر الذي لم يلتزم به من خططوا للانقلاب".
وأوضحت المنظمة أن بعض المعتقلين لم يسمح لهم بتوكيل محامين أو مقابلة أسرهم وليس لديهم معلومات كافية عن التهم الموجهة إليهم، وفي نفس السياق، نقل محامون في أنقرة عن معتقلين أن ضباطًا في الجيش "تعرضوا للاغتصاب بواسطة هراوات" للشرطة.
وبناءً عليه، حضت المنظمة اللجنة الأوروبية للحماية من التعذيب على التوجه "في شكل عاجل" إلى تركيا، "لمراقبة ظروف الاعتقال".
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنه مع عدم وضوح الأرقام بعد، فقد تحدثت السلطات التركية عن مقتل 208 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 1400 غيرهم في إسطنبول وأنقرة ليلة الجمعة، عندما قامت مجموعة عسكرية بمحاولة للاستيلاء على السلطة، فاقتحمت محطات التلفزيون وأطلقت النار على مبنى البرلمان والمقار الرئاسية.
وكان بين القتلى 24 شخصًا وصفتهم السلطات بأنهم "متآمرون في الانقلاب"، وجرى قتل بعضهم، حسبما ورد، بصورة غوغائية وهم عزل من السلاح ويحاولون الاستسلام، كما قتل مدنيون عندما خرجوا إلى الشوارع، عقب إطلاق الرئيس رجب طيب أردوغان، نداء للنزول إلى الشوارع والاحتجاج، أثناء مواجهتهم للدبابات والمروحيات.
وفي الأيام التي تلت محاولة الانقلاب، قامت الحكومة التركية بعمليات تطهير كاسحة في الجيش وسلك القضاء والأقسام المدنية من وزارة الداخلية، حيث اعتقل 7543 من "المتآمرين في الانقلاب"، 318 منهم جرى توقيفهم في انتظار محاكمتهم، وأوقف 7000 من الشرطة عن مزاولة مهام عملهم، بينما فصل 2700 من القضاة والمدعين العامين من وظائفهم، أي ما يمثل خُمس الجهاز القضائي، واعتقل 450 قاضيًا.

هذا الخبر منقول من : الوطن