تحيا مصر شركات التوكيلات الملاحية الخاصة تضر الأمن القومى
اتهم طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، شركات توكيلات الملاحة البحرية الخاصة بالإضرار بالأمن الاقتصادي والقومي المصرى، معتبرا أنها من الأسباب الرئيسية لارتفاع الدولار وخلق السوق السوداء للعملة. وأكد فى بيان للائتلاف اصدره منذ قليل وحصلت "المال" على نسخة منه، أن الوضع الحالي غاية في الخطورة لاستحواذ تلك الشركات الملاحية على النصيب الأكبر من حجم التجارة الدولية والنقل البحري التي كانت تصب كلها في صالح شركات الملاحة التابعة للدولة مثل الشركة المصرية للملاحة البحرية التي كانت تمتلك أكبر أسطول بحري تجاري في الشرق الأوسط. واعتبر أنه منذ صدور القانون رقم 1/98 في عهد عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق لحوالي 163 توكيلا ملاحيا استحوذت على 71 مليار دولار حتى عام 2011 بموجب مستندات رسمية وتقارير أجهزة رقابية وسيادية" على حد زعمه". وأشار الى أنه يمتلك مستندات تؤكد تسبب تلك الشركات الملاحية في أزمة الدولار الأخيرة وتثبت اتباعهم طرقا ملتوية لإهدار المليارات على الدولة المصرية. وأضاف أنه سيتقدم بدعوى عاجلة للقضاء المصرى لإلغاء القانون 1/98 الذي سمح بإنشاء تلك التوكيلات في إطار مشوب بالفساد وأنه لديه الأسباب القانونية لإلغاء هذا القانون. كما صرح بأنه سيتقدم ببلاغ للمستشار النائب العام يتهم فيه تلك الشركات بالتسبب في إهدار المليارات على خزينة الدولة وإضرارها بالأمن القومى المصرى. وأكد تصميمه على ملاحقة تلك الشركات قضائياً بموجب المستندات التي تحت يده لحين الغاء تراخيصها نهائياً واسترداد المليارات المنهوبة من الدولة.
وكالات
<H2>
</H2>