مصر تترأس ثلاث لجان بمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بعد 4 سنوات إنقطاع

[Mary Naeem]

مصر تترأس ثلاث لجان بمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بعد 4 سنوات إنقطاع

قالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، إن مصر ستترأس ثلاث لجان بمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادى «OCED»، خلال الفترة المقبلة، بعد فترة تراجع فى العلاقات مع المنظمة لمدة 4 سنوات.
وأضافت الوزيرة لـ«البورصة»، أن مصر كانت تترأس لجنتى الاستثمار والحوكمة فى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى قبل 2011، وأن الأحداث السياسية التى مرت بها مصر وتراجع التواصل مع المنظمة، أدى إلى تهميش دور مصر داخل المنظمة.
وأوضحت نصر أنه تم الاتفاق مبدئياً مع المنظمة على ترأس مصر ثلاث لجان داخل المنظمة، من بينهما لجنة خاصة بمستقبل مشاركة الشباب فى التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقالت إن عودة العلاقات مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى وترأس مصر لبعض اللجان، سيدعم الدور المحورى لمصر فى منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت نصر، أنه تم الاتفاق مع «OCED»، على إنشاء لجنة مشتركة داخل مصر ترأسها وزارة التعاون الدولى، تقوم بإعداد دراسات وتقارير اقتصادية خاصة بكل محافظة، لبحث مصادر النمو الاقتصادى واحتياجات المحافظات الاقتصادية.
وأوضحت أن اللجنة تقرير ستضع خطة ومحاور النمو الاقتصادى المستدام، للمناطق الأكثر فقراً فى الاستثمارات والخدمات بمحافظات الصعيد والدلتا، بالإضافة إلى تقييم كل محافظة على حدة، وتحديد فرص الاستثمار ومصادر النمو والفرص المتاحة للاستثمارات.
وأشارت نصر إلى أن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى تسعى لتقديم الدعم الفنى لمصر فى مختلف المجالات الاقتصادية والأجتماعية التى يشملها البرنامج الحكومى.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن الوزراة بصدد توقيع اتفاقية قرض مع البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية بقيمة 200 مليون يورو الأسبوع المقبل، لتمويل تطوير الخط الأول من مترو الأنفاق.
ومن المقرر استخدام القرض فى تمويل جزء من التكلفة المطلوبة لتطوير الخط الثانى لمترو الأنفاق فى القاهرة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير الخط الثانى 341 مليون يورو، وتعتزم الشركة المصرية للأنفاق شراء 13 قطاراً مكيفاً، بالإضافة إلى تخصيص جزء من القرض لعقد صيانة طويلة الأجل مع جهة خارجية لتوفير احتياجات أسطول الخط الثانى بأكمله من قطع غيار ومعدات.
وأضافت أن الحكومة تستخدم جميع الأدوات التمويلية المتاحة أمامها لتمويل موازنة الدولة ودعم الاقتصاد المصرى، واستخدام التمويلات بصورة جيدة لسرعة البدء وإنجاز المشروعات التنموية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، بصدد إتخاذ الموافقات النهائية لإقراض مصر 1.5 مليار دولار منتصف ديسمبر الجارى.
وقالت نصر إنها تتفاوض مع البنك الدولى لرفع محفظة مصر الكلية خلال الفترة المقبلة لتتخطى 6 مليارات دولار، مشيرة إلى أن البنك رفع محفظة مصر الشهر الماضى من 5 مليارات دولار إلى 6 مليارات.
وأضافت أن قرار رفع محفظة مصر لدى البنك سيتم عرضه خلال اجتماع مجلس إدارة البنك الدولى منتصف ديسمبر الجارى.
المصدر: صحيفة البورصة