مصر بدأت مراقبة فيس بوك وتويتر وسكايب

[Mary Naeem]

مصر بدأت مراقبة فيس بوك وتويتر وسكايب

دوت مصر
كشف الموقع الأمريكي "Buzzfeed" أن الحكومة المصرية بدأت فعليًا في تطبيق الرقابة على فيس بوك وتويتر وسكايب، بطريقة غير مسبوقة.
وبيّن الموقع، في مقال كتبه المراسل المصري ماجد عاطف، بالاشتراك مع المراسلة الأمريكية شيرا فرانكل، أن مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تراقب عن طريق شركة شقيقة لشركة رقابة أمريكية، تقدم للحكومة المصرية إمكانيات غير مسبوقة للاطلاع على بيانات سكايب وفيس بوك وتويتر ويوتيوب، وغيرها.
وبحسب الموقع، تمكنت شركة "رؤية مصر"، شقيقة المؤسسة الأمريكية "بلو كوت"، من الفوز بعقد، خلال الصيف الحالي، بعد منافسة مع شركة جاما سيستم البريطانية، وشركة ناروس سيستم الإسرائيلية، لتبدأ مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وفقًا للعديد من المسؤولين المصريين الذين أدلوا بتصريحات خاصة للموقع.
وقال مسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، حتى يحمي منصبه داخل الحكومة: "رؤية مصر تعمل بالفعل مع الحكومة، ولديها علاقات قوية مع أجهزة الأمن الوطني"، قبل أن يضيف: "اختيارهم كان أمرا طبيعيا كما أن نظامهم نال بالفعل الإشادة".
ويوضّح الموقع أنه على عكس الماضي، حينما كانت تستخدم مصر أنظمة رقابية تسمح برقابة الشبكات المحلية، فإن "رؤية مصر" ستقدّم للحكومة المصرية حزم تقنية للتفتيش على نطاق واسع، ويمكنها تحديد الموقع الجغرافي، ومراقبة حركة التواصل على الإنترنت.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة رؤية مصر، علي المنيسي، في تصريحات خاصة للموقع: "مهمتنا كشركة إعطاء الحكومة هذا النظام"، مضيفًا: "أقوم بتدريب الحكومة المصرية على كيفية تشغيل النظام وسوف نعطيهم البرنامج". مؤكدًا أن شركته التي تم تسجيلها في مصر، قدّمت مناقصة للحكومة، من أجل إتاحة خدماتها الرقابية، لكن ليس هناك تصريح يشير إلى قبول هذه المناقصة.
وأوضح المنيسي أن شركته تعاقدت من أجل إعطاء جهاز الأمن المصري هذا النظام، على أن تتولى تدريب مسؤولين حول كيفية تحليل المعلومات التي يتم جمعها من خلال الحسابات البريدية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع المنيسي: "البرنامج، إضافة إلى التدريب الذي قدمناه، يمكن استخدامه في اختراق واتس آب وفيبر وسكايب وأي برامج أخرى مطلوبة" موضحًا أنه يشبه النظام الذي تستخدمه غالبية الحكومات الغربية، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشير "Buzzfeed" إلى أنه منذ عزل بحكومة الإخوان في يوليو 2013، تم تعقب واعتقال عشرات الآلاف من المصريين، بسبب المشاركة في تظاهرات غير قانونية، أو لانضماهم لجماعة الإخوان المحظورة، موضحًا أنه على الرغم من أن الكثيرين اعتقلوا خلال احتجاجات، فإن الحكومة تركّز كثيرًا على التواصل داخل "الجروبات" في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تراها صوتًا لمعارضي النظام الحالي.
وعلى صعيد آخر، أوضح الموقع أن مسؤولين مصريين سبق أن قالوا إن رقابتهم على الإنترنت، ستتركّز على منع وقوع هجمات إرهابية، إلا أن مصدرًا داخل وزارة الداخلية تحدث للموقع قائلا: "العملية الحالية أوسع من ذلك بكثير".
وتابع المصدر: "نبحث عن أي محادثة وأي تفاعل، وقد نجد ما يدعو للقلق أو يحتاج مراقبة عن كثب"، وأكمل: "اطّلعنا على محادثات بين إسلاميين، أو هؤلاء الذين يتحدثون عن التيار الإسلامي، واطلعنا على المجتمعات التي اعتبرناها مصدر خطر".
وبخصوص قصده من المجتمعات ذات الخطر، أوضح المسؤول: "الفجور أو أفعال جنسية مثلية، والتي نسعى من خلال مراقبتها لحماية مصر".