عدلى منصور يسـلم السلطة بـ«8 قرارات ساخنة»

[Mary Naeem]

عدلى منصور يسـلم السلطة بـ«8 قرارات ساخنة» «الوطن» ترصد: جدل ومناقشات غضب وفرحة رفض وتأييد


أصدر الرئيس عدلى منصور، أمس الأول، 8 قرارات جمهورية بقوانين قبل ساعات من تسليمه السلطة رسمياً للرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى. تضمنت القرارات إصدار عدة قوانين، أبرزها: «مجلس النواب» و«تنظيم مباشرة الحقوق السياسية»، فضلاً عن تعديلات قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة «التحرش». وتضمن القرار الجمهورى الرابع فرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، لمدة 3 سنوات، اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية، بنسبة 5% على ما يتجاوز مليون جنيه شهرياً من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية. بينما تناول القرار الخامس تنظيم السجون؛ حيث أتاح لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس تشغيله خارج السجن، إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار. ونظم القرار السادس ممارسة الخطابة والدروس الدينية؛ حيث اشترط لمن يرغب فى ذلك الحصول على تصريح من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف. وتطرق القرار السابع إلى الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 398 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة، منها 143 فداناً نقلاً من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة إلى وزارة التجارة والصناعة والاستثمار؛ لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود. وأخيراً، تناول القرار الثامن النظافة العامة؛ حيث نص على أن يُعاقَب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات فى الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضى الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات. يُشار إلى أن كل القرارات التى اتخذها الرئيس منصور خلال فترة توليه منصبه يجب أن يتم إقرارها من مجلس النواب الجديد خلال 15 يوماً من انتخابه؛ إذ تنص المادة 156 من الدستور المعدل على أنه «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تُعرض وتُناقش أو إذا عُرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة».
الوطن