الضابط والقاضي والموظف والمراقب

[Mary Naeem]

الضابط والقاضي والموظف والمراقب.. رجال في مهمة انتخابية ضابط شرطة لـ"الوطن": حياة المواطنين مسؤوليتنا الأولى

في عمل شاق ومرهق يمتد لأكثر من 14 ساعة متواصلة، يمارس فيه كل شخص دوره المرسوم بدقة، فتجد رجالًا لا يغفلون لدقيقة واحدة، ويحملون على أعتاقهم مهمة التنظيم والتأمين سواء كانوا ضباطًا أو جنودًا، وآخرين يجلسون داخل اللجان الانتخابية يتابعون بكل دقة كشوف الناخبين، ويتابعون خطوة بخطوة إجرءات عملية التصويت، في مهمة إداريةوسط إشراف من رجال القضاء المحرك الرئيسي لعجلة التصويت وما بعده، وآخرين حملوا مهمة الرصد وتسجيل انتهاكات، ويحملون صفة "مراقب"، هذه هي طبيعة أعمالهم في كل استحقاق انتخابي، وسيكون لهم نفس الدور مع دقات الساعة التساعة من صباح الغد، إنهم رجال في مهمة رسمية.
"ضباط وجنود الجيش والشرطة، أول من يتسلمون اللجنة الانتخابية قبل 48 ساعة من فتح أبواب لجان الاقتراع، لتمشيط اللجان بشكل كامل، وتأمينها من أي أخطار"، يصف الملازم محمود حمدان، المكلف بتأمين إحدى اللجان الانتخابية بمنطقة "التل الكبير" بالإسماعيلية، لـ"الوطن"، تفاصيل عمليات تأمين اللجان الانتخابية، والمهام المكلفين بها، قائلًا: "عمليات التمشيط مستمرة طوال الوقت، ونضع اللمسات الأخيرة لعمليات التأمين قبل دقائق من فتحها أمام المصوتين، وذلك للاطمئنان من خلو اللجنة من أي أخطار، أو أي تهديدات تمس حياة المواطنين، كالقنابل أو المواد المتفجرة".
"تنبيه وزارة الداخلية"، يتابع "حمدان" حديثه، ويتناول تعليمات الوزارة وخطط التأمين، بقوله: "لدينا تعليمات من وزارة الداخلية، بسرعة الاتصال بقوات المفرقعات عند الاشتباه أو الإبلاغ عن وجود جسم غريب، والتي ستسرع للوصول إلى المكان الخطر، حفاظًا على أرواح المواطنين، التي هي مهمتنا الرئيسية".
داخل اللجان الانتخابية، يكون القاضي هو المسؤول فتح اللجنة، والإشراف الكامل على كل مجريات العملية الانتخابية، وهو صاحب القرار في كل شيء، ويساعده الموظفون في استقبال الناخبين، والبحث عن أسمائهم في الكشوف، وإمدادهم ببطاقة رأي مختومة وموقعة من قاضي اللجنة، والتأكد من تصويت الناخب بمكان الاقتراع السري، والخطوة الأهم هي التأكد من غمس الناخب إصبعه بالحبر الفسفوري، حتى لا تتكرر عملية التصويت أكثر من مرة.
ووسط كل هذه الأعمال، يكون للمراقب الانتخابي، دور كبير في العملية الانتخابية داخل وخارج لجان التصويت، لرصد أي انتهاكات تحدث والإبلاغ عنها مباشرة، ولكنه الأكثر عرضة للخطر في هذه الأحداث، وهو ما يوضحه مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للمشاركة الاجتماعية لـ"الوطن"، بقوله: "المراقب الانتخابي يتعرض لكثير من المصاعب، فيضطر للعمل أكثر من 14 ساعة أثناء عمليات التصويت والفرز، كما يتعرض لمخاطر أمنية وسط أجواء العنف التي تمارسه جماعات الإرهاب، كما أنه معرض لبعض المضايقات من مسؤولي اللجنة وموظفيها، فبعض القضاة لا يسمحوا له بدخول اللجنة بالإضافة إلى أنه قد تحدث مشادات بينه وبين الضباط والجنود المسؤولين عن التأمين، لرفضهم دخوله اللجنة، رغم حمله تصريح اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية".
"ميثاق شرف"، يؤكد عبدالحميد، أن الجمعيات المسؤولة عن مراقبة وتغطية العملية الانتخابية، تلزم مراقبيها بقواعد وميثاق شرف يلتزمون بها، وهي: "دوره كمراقب الحيادية التامة، والموضوعية الشديدة، وأن يبتعد عن مناطق العنف والاشتباكات حرصًا على سلامته، إذا طلب منه القاضي أو موظف اللجنة الخروج لا يثير المشاكل حتى لو كان على حق"، مع مجموعات قواعد وتوصيات أخرى يتم تدريبه عليها بشكل كامل، ليكون مؤهلًا لمراقبة العملية الانتخابية.