غضب بـ"عبد المنعم رياض" بسبب قانون المرور

[Mary Naeem]

غضب بـ"عبد المنعم رياض" بسبب قانون المرور

سادت حالة من الغضب بين جموع سائقى الأجرة بموقف عبد المنعم رياض بوسط القاهرة بسبب قانون المرور الجديد الذى أصدره رئيس الجمهورية واعتبره كثير منهم بأنه قانون جائر وأنه يجب على الدولة مراجعته.
وأكد أحد السائقيين ويدعى ناصف سعيد أنه لا يستطيع شراء سيارة جديدة ولا يستطيع تحمل أقساط جديد خاصة أنه قام بشراء سيارة مستعملة بالقسط ويدفع عنها 3000 آلاف جنيه شهريا ولديه ثلاث بنات فى لجامعة وابن يستعد للزواج متسائلا :"كيف سيوفر نفقات هؤلاء ويستطيع الوفاء بالقسط الجديد الذى سيقع عليه حال إجباره على بيع سياته التى عليها حظر بيع إلى آلان وطالب ناصف رئاسة الجمهورية أن تنظر إليهم بعين الرأفة وأن تراعى ظروف وحال المواطن الغلبان الذى وقع فريسة الفقر وظلم لسنوات" .
وأضاف ناصف أنه إذا أصرت الحكومة على تطبيق القانون فإنهم لا يستطيعون الاعتراض خوفا من الاعتقال إذا تظاهروا أو عبروا عن غضبهم موضحا بأن السائقيى هم أضعف فئه فى المجتمع .
على جانب آخر أكد عم رجب محمد سائق على خط التحرير مدينه نصر أنه يمتلك سيارتين أجرة موديل 94 وتم سداد جميع أقساطهم من دمه وعرقه على حد وصفه مستنكرا أن تأتى الحكومه اليوم وتفرض عليه أن يشترى سيارة جديدة ويحمل أقساط فى حين أنه لديه سيارة ليس عليها مليم.
وطالب عم رجب رئاسة الجمهورية بدراسه الموقف مره أخرى حتى تتفادى الضرر الذى سيقع علينا.
فى حين أكد عمر حتاته أحد شيوخ وملاحظى موقف عبد المنعم رياض أنه لا يمانع أن يتم تطبيق القانون ولكن لابد من وضع اليه للتنفيذ حتى لايتعرض السائقيين لخسائر وان يتم البدء بموديلات 70 و80 وليس ان يتم البدء بـ موديلات التسعينات وماتحتها لان ذلك سيخلف خسائر سيتحملها ملاك السيارات .
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا جمهوريا بالقانون رقم 160 لسنه 2013 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973.
وتضمن القرار الجمهورى المادة الأولى: يستبدل بنص البند "رابعا" من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور بالنص الآتى :يسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار فى ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون عاما. الوارد بالمادة 4 بند 2 من قانون المرور الصادر عام 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة وبعد تاريخ 1 – 8 – 2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب .
ونشر القرار فى الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء بعد موافقة الرئيس منصور عليه فى 3 ديسمبر ال

الوفد