مجلس الدولة بين الإلغاء والإبقاء

[jooneer]

بقلم المستشار احمد نعيم
رئيس نيابة بالنيابة الادارية
مجلس الدولة بين الإلغاء والإبقاء

مجلس الدولة لم يكن له وجود قبل عام 1946 حيث أنشئ
بالقانون رقم 112 لسنة 1946 . وبالاطلاع علي القانون رقم
1 لسنة 1923 المنشور بتاريخ 15 / 1 / 1923 الخاص بإدارة قضايا

الحكومة ( هيئة قضايا الدولة ) قد نص علي أن :

مادة 1 --تختص إدارة قضايا الحكومة بما يأتي:

(أ) أن تصدر فتاوى مبنية على الأسباب القانونية المحضة
لمن يستفتيها من الوزارات والمصالح بشأن وثائق الالتزامات
والعقود ومقاولات الأشغال العمومية وغيرها مما يرتبط بمصالح
الدولة المالية ويكون مدعاة للتقاضي أو بشأن أي مسألة أخرى
ترى الوزارة أو المصلحة عرضها عليها لأجل درسها.

(ب) أن تضع في صيغة قانونية الوثائق والعقود المذكورة أو
أي مشروع قانون أو مرسوم أو قرار أو لائحة أو غير ذلك من
الأمور الإدارية التي تعرض عليها لدرسها.

(جـ) أن تنوب لدى محاكم البلاد على اختلافها عن الحكومة
وعن المصالح العمومية في الدولة بوجه عام.

كما نصت المادة ( 2 ) علي أن:-
لا يجوز لإدارة أية مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل
أو تجيز أو تأذن بأي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في
أمر تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه مصري بغير استفتاء إدارة قضايا
الحكومة عن حكم القانون فيه، هذا إذا لم ير الوزير المختص غير ذلك بقرار خاص.
ويجب أن يثبت في الوثائق المتقدم ذكرها أن إدارة القضايا قد استفتيت فيها.

ومن عجب أن هذه النصوص التي قررت هذا الاختصاص للهيئة تم
إلغائها بالقانون رقم 113 لسنة 1946 لصالح مجلس الدولة .
حيث أنشئ بالقانون 112 لسنة 1946 .

من ذلك يتبين المجلس خرج من رحم الهيئة اخذ منها الاختصاص
والمستشارين الذين تولوا الاختصاص ودربوا شباب المجلس وقام
المجلس علي أكتافهم وعلمهم وخبرتهم . وللعلم فان هذا المجلس
قد تربي في حضن السلطة فهي التي حافظت عليه إذ أعضاء المجلس
كانوا دوما منتدبين في أروقة الحكومة ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس
الوزراء وغيرها من مؤسسات الدولة وشركاتها وذلك بموافقة الحكومة وتحت رعايتها.
ولذلك ما صدر حكم صادم للسلطة من أي محاكم مجلس الدولة ويتناقض
مع توجهها السياسي خاصة وما قضية الضباط الملتحون عنا ببعيدة حيث
كان الإخوان يحكمون والسلطة كانت مطلقة اللحى فقد ألغت دوائر محكمة
القضاء الاداي المختلفة قرار الجهة الإدارية الصادر بفصل الضباط تأسيسا علي
حرية الرأي ( مجاملة للسلطة ) ولدي الطعن علي هذه الأحكام لدي المحكمة
الإدارية العليا أيدت الأحكام ولكن علي سبب أخر
هو ازدواج الجزاء وتركت الأمر علي عواهنه بالنسبة للسبب الذي أقيم عليه
جزاء الفصل ولم تقل كلمة واحدة علي عدم أحقية ضباط الشرطة في إطلاق لحاهم .
رغم أن الأحكام التي صدرت بأحقيتهم في إطلاق لحاهم يتصادم ذلك
مع قوانين المؤسسة التي يعملون بها والعرف المتبع الذي يقوم مقام
النص القانوني ولا ريب انه المصدر الثاني للتشريع إلا أن قضاة المجلس
لم يبغوا إغضاب السلطة وتركوا الأمر معلق حتى قامت ثورة 30 يونيو فتوارت بالحجاب .
وبناء عليه فالاصح والاوقع........

1- تقوم جهه القضاء التاديبي بالدعوي التاديبيه
وتكون النيابه الاداريه جزء منها

2- تسند لقضايا الدوله مهمتي الافتاء والتشريع ومراجعه العقود واعدادها
3- يضم مجلس الدوله باختصاصه كدائره في القضاء صاحب الولايه العامه
شأنه شأن دوائر المدنى والتجارى والجنايات وغيرها حتي
ينصلح حال المنظومه القضائيه بمصر