«التحرير» تنشر حيثيات حكم حظر الاخوان

[Mary Naeem]

«التحرير» تنشر حيثيات حكم حظر الاخوان





الجماعة مارست التطرف والتخريب والعنف ضد الشعب المصري
أحتلت المساجد واحرقت كنائس الأقباط ومثلت بجثث جنود الشرطة والجيش
استقوت بالخارج وطلبت بالتدخل الأجنبي في مصر وهددت الأمن القومي
أعضاءها متهمون بالقتل والترويع وحمل اسلحة وتشكيل ميليشيات شبه مسلحة لمقاتلة المواطنين
محكمة القاهرة لـ «الأمور المستعجلة» أودعت حيثياتها فى حكم حظر تنظيم الإخوان المسلمين، وجاء فيها.. كانت جماعة الإخوان المسلمين، والتى أنشأها حسن البنا فى عام 1928 وتنظيمها وجمعيتها قد اتخذت من الإسلام ستار لها إلى أن تولت زمام أمور البلاد فأهدرت حقوق المواطنين المصريين وأفتقر المواطن إلى أبسط حقوقه، وهى إحساسه بالأمن والطمأنينة كما ساءت أحواله المعيشية وتاهت عنه الحرية والعدالة الاجتماعية التى ناضل كثيرا حتى ينالها منذ ثورة 25 يناير إلا أنه اصطدم بواقعة الأليم فلم ينل من هذا النظام إلا التنكيل والتقطير والإقصاء والتهديد والاستعلاء فأستاثرت تلك الجماعة وقياداتها بجميع مناصب الدولة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه فى ظل حكم الإخوان المسلمين للمقاليد البلاد زادت أحوال المواطنين سوءا فهب الشعب فى ثورته المجيدة يوم 30 يونيو سنة 2013، متحصنا بقلمه وحشوده وسلميته التى لم يكن لها مثيل فى تاريخ العالم، لافظا هذا الكيان الظالم، متمردا عليه ومتخلصا من ظلمه، منهيا لحكمه مستعينا بسيفه ودرعه قواته المسلحة، والتى هى فصيل من هذا الوطن لاينفصل عن شعبه ولا ينصر غيره فى مواجهة هذا النظام الظالم الذى أصم أذنيه عن تلبية نداء شعبه ومطالبه، وأعمى عينه عن رؤية الحقيقة فهبت لنجدته ونصرته.
واستكملت الحيثيات إن هذه الثورة كرست لدولة سيادة القانون، وأسست لدولة عنصرية ديمقراطية مما أستلزم أن يكون لها عقدها الإجتماعى اللائق بها، متمثلا فى دستور يعبر عن الهوية المصرية، ويوضح توجهها الإقتصادى والإجتماعى، ويبرز إنحياز الدولة المصرية الجديدة لحقوق المواطنين والمواطنة، محددا أهدافها وغاية مؤسساتها الدستورية ومؤسسا لتحصين تلك المؤسسات بدعائم الإستقلال اللازم لتمكينها من أداء أعمالها برقابة شعبية، ودون تسلط أو تبعية لأية جهة سوى الشعب.
وأضافت حيثيات «الأمور المستعجلة» أن الشعب المصري، الذي هو مصدر السلطات فؤجى بموجة من التطرف والإرهاب والتخريب والعنف تجتاح آمنة وأمانة، كما أشارت المحكمة فى حيثياتها أن جماعة الاخوان المسلمين لجأت إلى الإستقواء بالخارج وطالبت بالتدخل الأجنبى لشئون البلاد، وحصد أرواح الأبرياء، وحقوقهم ومزقت الوطن، وأحتلت المساجد وحرقت الكنائس، وأعتدت على منشآت الدولة فإزدادت بغيا وإجراما، كما مارست القتل والتنكيل والتمثيل بجثث رجال القوات المسلحة والشرطة والمواطنين فلم ترحم شيخا هرما، ولا طفلا صغيرا، أونبتا مثمرا متسترة فى ذلك بستار الدين، والذي هو منهم ومن أعمالهم براء فملئوا بطونهم وحشدوا عقول أتباعهم كذبا، مستغلين فى ذلك كثرة أموالهم وسطوتهم.
وتابعت الحيثيات كان لزاما على المحكمة، بما لها من سلطة تقدير الإستعجال والضرورة الملحة والخطر الداهم الذى إجتاح ربوع الوطن وألم به من تكدير الأمن العام والسلم العام وأمنه القومى خاصة، وأن قيادات وأعضاء هذا الكيان متهمة فى قضايا قتل وترويع وحمل أسلحة وإنشاء تشكيلات ذات طابع عسكرى، بما يهدد الوحدة الوطنية، ودرءا لتلك المفاسد وجلبا لمنافع البلاد وأمنها القومى وسلامة أبنائه فأصبح من اللازم تحصينا للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعى إلى طلباته على نحو ما سيرد بالمنطوق.
حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر وجماعة وجمعية الإخوان المنبثقة عنه، وأي مؤسسة متفرعة منه أوتابعة له تم تأسيسها بأموالهم، وكذلك التحفظ على جميع الأموال العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لهم.
وكذلك كل العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إلى إدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقًا لقوانين الدولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن العام والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد وأمانة سر حمدي عجمي، كان المحامى محمود عبد الله، عضو أمانة الحريات بحزب التجمع أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أوأي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم.
وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات، يكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أوالتنظيم وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أومؤجرة لها.
وأضافت، الدعوى أن إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء ستكون مكلفة بإدارة الأموال المصادرة وتكون تبعيتها إلى مجلس الوزراء إداريا وقانونيا وماليا، لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام.


التحرير