«يوم الحسم».. مسئولون عرب وغربيون يختتمون زيارتهم للقاهرة

[Mary Naeem]

«يوم الحسم».. مسئولون عرب وغربيون يختتمون زيارتهم للقاهرة.. رفض «الإخوان» للحوار يفرض «التدخل الأمني».. الجماعة تتمسك بمرسي والدستور والخارج يضغط لقبول الأمر الواقع.. حماد: نحتاج مرونة

نقلا عن «الحياة اللندنية»
تمر اليوم جهود الوساطة العربية والدولية لحل الأزمة المصرية بمنعطف حاسم، وسط تضاؤل فرص التوصل إلى حل. وظهر أمس أن الحكم المؤقت يسعى إلى استنفاد محاولات الحل السياسي قبل اللجوء إلى فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إذ مكن مسئولين عربًا وغربيين من لقاء نائب مرشد «الإخوان المسلمين» خيرت الشاطر في محبسه، رغم الانتقادات.

وينهي وزيرا خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد وقطر خالد بن محمد العطية ونائب وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز اليوم زياراتهم إلى القاهرة بعد تمديدها للمرة الثانية، فيما وصل أمس عضوا لجنة الدفاع في الكونجرس الأمريكي جون ماكين وليندسي جراهام في زيارة تستمر يومين بناء على طلب من الرئيس باراك أوباما، ما يظهر أن اليوم سيكون حاسمًا في المفاوضات.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسئولَين أحدهما عسكري أن الجيش والحكومة سيعرضان الإفراج عن بعض أعضاء «الإخوان» من السجون وفك تجميد أصول الجماعة ومنحها ثلاثة مناصب وزارية في محاولة «حتى ننهي الأزمة ونقنع الاخوان بإنهاء اعتصاماتهم». لكن الناطق باسم الرئاسة أحمد المسلماني نفى طرح هذه المبادرة.

وأثارت التقارير عن صفقة انتقادات قوى سياسية وشبابية رفضت أي تسوية تقوم على أساس الخروج الآمن لقادة «الإخوان»، فيما بدا أن الجماعة استغلت الارتباك الحكومي لمصلحتها، وسعت إلى ترسيخ انطباع لدى أنصارها بأن قياداتها «تتعرض لضغوط دولية لكنها متمسكة بموقفها».

وكان ارتباك ساد الأوسط الرسمية على خلفية كشف زيارة وزيري خارجية الإمارات وقطر ونائب وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الأوروبي إلى جنوب المتوسط برناردينو ليون، نائب مرشد «الإخوان» في محبسه، قبل أن يؤكد الناطق باسم الرئاسة أن الوفد التقى الشاطر في ساعة متقدمة من مساء أول من أمس، والتقى رئيس الذراع السياسية للجماعة سعد الكتاتني أمس.

وأكد مسئول أن لقاء وفد الوساطة مع الشاطر «استمر ساعة، واستهدف التوصل إلى صيغة توافقية لفض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر من دون إراقة دماء». وقال إن السلطات سمحت بالزيارة «في إطار الجهود التي تبذلها للتعامل مع الاعتصامين من دون اللجوء إلى التدخل الأمني».

وأشار إلى أن «وزارة الداخلية وضعت بالفعل خطة أمنية شملت ثلاثة محاور رئيسية للتعامل مع الاعتصامين يشمل الأول دعوة المعتصمين إلى الانصراف من الميدانين مع التعهد بعدم ملاحقتهم وحمايتهم وضمان خروجهم الآمن، أما المرحلة الثانية فتشمل حصار الميدانين وغلق الطرق المؤدية إليهما، والمحور الثالث يشمل فض الاعتصام بالطرق والسبل القانونية المتعارف عليها».

في المقابل، قال الناطق باسم «الإخوان» أحمد عارف إن «من صنع المؤامرات على الدولة هو الآن أكثر الناس ولعاً بترويج لغة المبادرات وإشاعة وجود الوساطات». وكان الناطق باسم «الإخوان» جهاد الحداد أقر بأن «الوفد الأجنبي ذهب بالفعل إلى الشاطر في السجن، لكن نائب المرشد رفض التفاوض معه قائلا: ليست لي صفة أحدثكم بها، وحل مشكلتكم يكمن في يد الرئيس مرسي فاذهبوا إليه. ولا بديل لكم عن عودة الشرعية كاملة».

وقال القيادي في «جبهة الإنقاذ الوطني» عمرو موسى الذي التقى أمس نائب الرئيس للعلاقات الدولية محمد البرادعي، إن الأزمة «أمام يوم حاسم... الوفود الدولية مستمرة في جهود الوساطة حتى اليوم، وإذا لم نتمكن من التوصل إلى حل سياسي سيكون التدخل أمنياً».

وأشار إلى أن «موقفهم (الإخوان) غير واضح حتى الآن ولم يقدموا مبادرات يمكن التفاوض في شأنها، وهم مازالوا متمسكين بعودة مرسي والدستور، لكنهم في الوقت نفسه يتحدثون عن إمكان إبداء بعض المرونة».

لكن نائب رئيس حزب «الوطن» السلفي المتحالف مع «الإخوان» يسري حماد أكد «ضرورة أن يقدم الطرفان مرونة لحل الأزمة».
وقال: «عرضنا الاحتكام إلى الإرادة الشعبية عبر الاستفتاء لكنهم رفضوا... الوفود الدولية تأتي للضغط باتجاه التسليم بالأمر الواقع وإنهاء الاعتصام وهو ما نرفضه».

وظهر أمس أن الحكم المؤقت سيجد صعوبة في تسويق تسوية سياسية تقوم على إطلاق قادة «الإخوان» في حال إبرامها، إذ شدد الناطق باسم حملة «تمرد» محمد عبدالعزيز على رفض الحملة فكرة الخروج الآمن لقيادات «الإخوان»، مشدداً على ضرورة تقديم هذه القيادات للمحاكمة ومحاسبتها.


وأكد أن «الحركة موقفها ثابت في رفض أي مبادرات توفر الخروج الآمن لمن تورطوا في إراقة دماء المصريين والإرهابيين».

وعلى النهج نفسه سار الناطق باسم «حركة شباب 6 إبريل» خالد المصري الذي أكد أنه «لابد من البدء فوراً بمحاسبة كل من أخطأ وتورط في أحداث العنف التي شهدتها البلاد»، مشيراً إلى «رفض الحركة لمبدأ الخروج الآمن لقيادات الجماعة وقيادات نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، على أن يتم اتباع إجراءات عادلة في التحقيق معهم في ما وقع في البلاد من أحداث».