«شباب القضاة» يلاحقون نجل الرئيس قضائياً لوصفه المحاكم والقضاة بـ«الكلاب»
أعلن شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة ملاحقتهم «عمر محمد مرسى» نجل رئيس الجمهورية قضائياً لوصفه المحاكم والقضاة بـ«الكلاب» فى تعليقه على حكم محكمة جنح مستأنف وادى النطرون فى قضية هروب والده وقيادات التنظيم من السجن.
وقالت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة إنها اجتمعت وقررت تقديم مذكرة إلى نادى قضاة مصر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد «عمر محمد مرسى عيسى العياط» لما نُسب إليه عبر المواقع الإخبارية من نشر عبارات على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تضمنت سباً صريحاً فى حق القضاة والمحاكم بأن وصفهم بـ«الكلاب» مع تفويض النادى فى ذلك عن طريق الادعاء المباشر، وتابعت اللجنة: «نحن لا نثق فى أن تحرك الدعوى الجنائية من قبَل النائب العام الذى اتبع هواه فكان أمره فرطا»، واصفين تصرفه بـأنه «تصرف صبى أخرق فاقد الأدب والأخلاق والرد عليه يعلى من شأنه» لكن مقاضاته هى السبيل الأنسب لينال جزاء يردع أمثاله.
وأضافت اللجنة فى بيان لها أنها قررت دعوة قضاة مصر لأداء صلاة الجمعة القادمة 28 يونيو بمقر نادى قضاة مصر الرئيسى تمهيداً لبحث ترتيبات إعلان الحداد بسبب اغتصاب القضاء وانهيار العدالة فى ظل هذا النظام الحاكم، قائلة: «سنقف يوم 30 يونيو حداداً داخل النادى على انهيار العدالة فى ظل هذا النظام وأتباعه ولن يلقى المستشار طلعت عبدالله غير الندم الذى سيلاحقه حتى فى قبره جزاء بما فعل بالقضاء».
وتابعت: إن العدالة انهارت فى مصر بسبب البلطجة التى مارسها أعضاء حركة قضاة من أجل مصر وأعضاء جماعة الإخوان، التى وصفتها بـ«المنحلة»، أمام دائرة طلبات رجال القضاة لإجبارها على التنحى عن نظر طلب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الشرعى للحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين النائب العام غير الشرعى.
وأوضحت: فوجئت محكمة استئناف القاهرة، دائرة طلبات رجال القضاء، بحضور عدد من أعضاء مكتب المستشار طلعت عبدالله من حركة قضاة من أجل «الرئيس» مصطحبين مجموعة من أعضاء الجماعة المنحلة تتخفى خلف سُترة المحاماة (تلك المهنة التى يتشرف أى مصرى بالانتساب إليها) إلى قاعة الجلسة المنعقدة للنظر فى طلب المستشار عبدالمجيد محمود «النائب العام» بتزييل الحكم الصادر ببطلان تعيين المستشار عبدالله فى منصب النائب العام بالصيغة التنفيذية.
وأكدت أن دائرة طلبات رجال القضاء لا يجوز أن يمثل أمامها غير القضاة ونواب هيئة قضايا الدولة، فقد طلبت المحكمة إخلاء القاعة ممن هم ليسوا قضاة، فرفض أعضاء الجماعة الانصياع لطلب المحكمة وأثاروا صيحات التطاول على القضاء فقررت المحكمة رفع الجلسة، وعقب ذلك قررت استشعار الحرج متنحية عن نظر الطلب وإحالته إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظره.
وأشارت إلى أنها «تلتمس لهيئة المحكمة العذر نظراً لما مورس ضدها من إرهاب معنوى منعها من إصدار قرارها بشأن الطلب الذى كان من المتعين البت فيه خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه إعمالاً لنص المادتين 194، 195 من قانون المرافعات، وقد تحقق للمستشار طلعت عبدالله وجماعته ما أرادوا، فبعد أن فشل فى رد المحكمة أرغمها على التنحى عن نظر الطلب».
25 - 06 - 2013, 09:07 AM
العرض العادي
