"طلعت عبد الله".. نائب عام تخصص إعلام

[Mary Naeem]

"طلعت عبد الله".. نائب عام تخصص إعلام

تتابع وسائل الإعلام العالمية بمزيد من القلق والترقب أوضاع حرية الصحافة والإعلام في مصر بعد تزايد قرارات ضبط وإحضار الإعلاميين في الأونة الأخيرة واتهامهم بإثارة الفتن في البلاد وزعزعة الأمن الوطني.
وقامت قناة "سي ان ان" بإجراء حوار مع الإعلامي باسم يوسف تناولت فيه القمع الذي تتعرض له وسائل الإعلام في ظل حكم الإخوان المسلمين.
وتعد قضايا الإعلاميين من أبرز القضايا التي يتم اتخاذ قرارات سريعة فيها من جانب النائب العام, لدرجة أن بعض القضايا تمت إحالتها الي نيابة أمن الدولة العليا.
فقد أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق فى البلاغ الذى تقدم به أمس ضد المحامين والأعضاء بالهيئة العليا لاتحاد محامي مصر، ضد رئيس مجلس إدارة قناة "أون تى فى" الفضائية بصفته المسئول عما يعرض فى القناة من برامج.
كما اختصموا فى بلاغهم "جابر القرموطى"، المذيع فى برنامج مانشيت، و"شيماء أبو الخير" المتصلة بالبرنامج ومكتوب بجوار اسمها مستشارة اللجنة الدولية لحماية حقوق الصحفيين، مطالبين بالتحقيق معهم لاتهامهم بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة والتعرض لرجال القانون بسوء.
وأصدر المستشار محمد السيد خليفة المحامي العام، بالمكتب الفني للنائب العام قرارًا بضبط وإحضار الإعلامي باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج" الساخر علي فضائية "سي بي سي"، للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده بشأن اتهامه بازدراء الدين الإسلامي، وإهانة الرئيس محمد مرسي.
وقام النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله باسناد التحقيقات في جميع البلاغات المقدمة ضد باسم يوسف، إلي المستشار محمد السيد خليفة، المحامي العام الأول بالمكتب الفني، لاتخاذ إجراءات الفحص والاستماع لأقوال مقدميها.
كما تم إحالة بلاغ مقدم من عضو في لجنة الحريات بنقابة المحامين ضد الإعلاميين عمرو أديب، لميس الحديدي، ويوسف الحسيني يتهمهم فيه بالتحريض وإثارة الفتنة وتهديد السلم والأمن القومي وخروجهم عن ميثاق الشرف الإعلامي إالي نيابة أمن الدولة العليا.
ومن المتوقع أن يحدّد المستشار هشام القرموطي، الرئيس بمحكمة الاستئناف لنيابة أمن الدولة العليا، موعدًا يستمع فيه لمقدّم البلاغ.
وتواجه وسائل الإعلام منذ تولي الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين الحكم هجومًا عنيفًا رغم تأكيد الرئيس قبل توليه الحكم علي احترام حرية الإعلام.
ويمتلئ القضاء الإداري بقضايا وقف بث برامج وقنوات إعلامية بتهم عدة أبرزها إثارة الفتن وتهديد السلم الاجتماعي وإثارة الفوضي في البلاد.
ولا يتوقف الأمر علي مطاردة الإعلاميين قضائيا إنما حاصرت عددًا من القوي الإسلامية مرتين مدينة الإنتاج الإعلامي, مهددة الإعلاميين بقطع رءوسهم إذا لم يتوقفوا عن إثارة الفتن والتزموا بالحيادية والموضوعية.

الوفد الاليكترونية