مَن يحقِّق مع الرئيس والشيخ؟

[Mary Naeem]

مَن يحقِّق مع الرئيس والشيخ؟







كل شىء فى مصر متروك للنسيان والإهمال.. والطرمخة.
تتالى بلاغات وهمية تافهة من محسوبين على الإخوان والسلفيين تتهم بمنتهى الرعونة والخفة والوضاعة الناس فى شرفها وسمعتها ودينها ووطنيتها، وسط احتفاء فجّ من وسائط إعلامية، وببغائية شريط الأخبار فى قاع الشاشات، يكرر حتى الملل أكاذيب حتى تصير واقعًا. ووسط هذا كله فإن مكتب النائب العام يتخيَّر لنطفه ويحقق فى ما يريد له أن يذيع وأن يُذاع حتى لو كانت التهم التى يحملها البلاغ أتفه من أن تستحق التحقيق، بل تكفى نظرة على سطورها حتى يتم استبعادها فورًا للرداءة وللسخافة وللركاكة وللكيدية والمكايدة.
لكن البلاغات الحقيقية، موضوعة تحت ركام الإهمال والنسيان.
ولكن اشمعنى دى اللى بلاغات حقيقية؟
إنها بلاغات مقدمة من مؤسسات رسمية مصحوبة بوثائقها ومستنداتها وفى أحداث ساخنة مسَّت عصب الحياة المصرية وحدَّدت مصير مسارها ومسار مصيرها.
لقد تقدَّمت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية ببلاغ إلى النائب العام تتهم فيه المرشح ساعتها حازم صلاح أبو إسماعيل، بالتزوير فى مستندات وأوراق رسمية.
السؤال الآن: أين ذهب هذا البلاغ؟
ولماذا لم يتم التحقيق فيه حتى الآن؟
وإذا كان هذا البلاغ من خمسة من كبار مستشارى مصر وقضاتها، ويتَّهم شخصًا بالتزوير ليس مهمًّا وكافيًا لفتح التحقيق فورًا، فأى بلاغ بعده يمكن أن يكون مهمًّا أو حتى على درجة من أهميته؟!
كلنا كنا نعرف مدى الضغوط والمزايدات والمماحكات والاحتكاكات التى حاصرت المستشار الدكتور عبد المجيد محمود حين كان نائبًا عامًّا، ولكننا لم نعرف هل هذه البلاغات شهدت نظرًا واهتمامًا، فالثابت أنه لم يتم التحقيق فيها ولا استدعاء أطرافها إطلاقًا، أم أنه كان هناك ما لم نعرفه ولم تحط به مصر علمًا.
الآن ومستشار معيَّن من مرسى فى منصب النائب العام عبر إعلان دستورى باطل ومغتصب للسلطة ومنتهك لاستقلال القضاء، هل سينظر فى هذا البلاغ الذى يتَّهم حازم أبو إسماعيل بالتزوير أم أنه سيدفنه ويحسن مثواه؟ هل سيستدعى الشيخ المتهم من لجنة عليا حاشدة بالمستشارين، أم نجد أنفسنا أمام نائب لا يريد إيقاظ حازمين وتردد عن استدعاء رجل يجلب وراءه الحصار والاعتصام والتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور؟!
هل مكتوب على مصر أن يمشى حازم أبو إسماعيل فيها متهما بالتزوير دون أن نتحقق من براءته من التهمة أو إدانته بها، فنصير معه معلقين بين رجائنا أن لا يكون متورطًا فى جريمة تزوير وبين خوفنا من أن يكون النائب العام متورطًا فى السكوت عن جريمة تزوير؟!
ثم إن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية قدَّمت فى حينها بلاغات إلى النائب العام ضد أربعة مرشحين صادف أن الذى نجح وصار رئيسًا واحد منهم، لكن البلاغات كلها تتهم هؤلاء المرشحين الأربعة بتهم انتهاك معايير وضوابط العملية الانتخابية، ومنها وهذا الأهم تجاوز حدود الإنفاق المالى المسموح به، فضلًا عن استخدام الدين فى الدعاية الانتخابية.
لكن أحدًا لم يحقِّق.
ولكن شيئًا لم يحدث.
لا استدعت النيابة حازم أبو إسماعيل للتحقيق فى اتهامه بالتزوير فى أوراق رسمية، ولا حقَّقت مع محمد مرسى باعتباره قد انتهك وخالف شروط الانتخابات!
كأننا بعد الثورة ما زلنا قبلها.. لا قانون ولا عدالة ولا دياولو.. لأ فيه دياولو!