الفخرانى يقدم قرار مجلس الثورة بحل الإخوان
قال النائب "حمدى الفخرانى" - عضو مجلس الشعب السابق - إن جماعة الإخوان المسلمين جماعة غير شرعية ولا يجوز السكوت على تواجدها لأنها تسير فى إطار غير قانونى ومخالف لقانون الجمعيات الأهلية قائلا: "جماعة الإخوان غير شرعية ولابد من حلها".
وأضاف "الفخرانى" فى تصريحات لـ"بوابة الوفد" أثناء تواجده صباح اليوم بمجلس الدولة, أنه قدم نسخة قرار حل جماعة الإخوان المسلمين من مجلس قيادة ثورة يوليو وذلك فى تاريخ 14 يناير عام 1954ووقع على القرار رئيس مجلس قيادة الثورة "محمد نجيب" وكل أعضاء مجلس قيادة الثورة وكان بينهم جمال عبد الناصر أنور السادات جمال سالم وعبد اللطيف بغدادى.
وأشار "الفخرانى" إلى أن هذا القرار اعتبر الجماعة حزبًا سياسيًا وضعها فى موقعها الطبيعى كتنظيم سياسى يسعى للسلطة ولذلك كان من البديهى أن يطبق مجلس قيادة الثورة على الإخوان قرار حل الأحزاب السياسية.
وتابع النائب البرلمانى السابق, أن هذا القرار سيكون له دور كبير فى قرار محكمة القضاء الإدارى بضرورة حل جماعة الإخوان وحزبها السياسى لأنهما باطلان وعلى أساس غير قانونى .
فى السياق ذاته تستأنف محكمة القضاء الإدارى اليوم السبت نظر الدعوى القضائية، التى تطالب بإصدار حكم قضائى بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقراتها ومصادرة أموالها.
وحضر عدد من محامى جماعة الإخوان برئاسة المحامى عبد المنعم عبد المقصود, محامى الجماعة, مؤكدا أن وضع الجماعة قانونى ولن يعلق على أى أشياء يقدمها المختصمون وأن القضاء له الكلمة الأخيرة ونحن وضعنا قانونى.
بوابة الوفد الاليكترونية
01 - 09 - 2012, 09:52 AM
قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
العرض العادي
