البابا‏ ‏تواضروس‏‏ ‏ ثلاثة‏ ‏قوانين‏ ‏في‏ ‏طريقها‏ ‏إلي‏ ‏الكنيسة

[Mary Naeem]

البابا‏ ‏تواضروس‏‏ ‏ ثلاثة‏ ‏قوانين‏ ‏في‏ ‏طريقها‏ ‏إلي‏ ‏الكنيسة

وطنى
‏* ‏نتمسك‏ ‏بنصوص‏ ‏الكتاب‏ ‏المصدس‏ ‏لا‏ ‏طلاق‏ ‏إلا‏ ‏لعلة‏ ‏الزنا‏ ‏لكن‏ ‏الزنا‏ ‏ليس‏ ‏الجسدي‏ ‏فقط‏.. ‏هناك‏ ‏الزني‏ ‏الحكمي‏.. ‏والزنا‏ ‏الروحي‏.‏
‏* ‏الإدمان‏ ‏والعلاقات‏ ‏واختلاف‏ ‏الملة‏.. ‏أسباب‏ ‏للطلاق‏.. ‏فلا‏ ‏زواج‏ ‏يبني‏ ‏علي‏ ‏غش
‏* ‏إشارات‏ ‏للتوعية‏ ‏علي‏ ‏محاضر‏ ‏الخطوبة‏ ‏والزواج‏.. ‏والتدريب‏ ‏بمراكز‏ ‏المشورة‏ ‏سيكون‏ ‏شرطا‏ ‏للتصريح‏ ‏بالزواج
‏* ‏مجلس‏ ‏إكليركي‏ ‏محلي‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏إيبارشية‏.. ‏و‏6 ‏دوائر‏ ‏استئنافيه‏ ‏للتحقيق‏ ‏علي‏ ‏المتظلمين‏ ‏والساعين‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏تصريح‏ ‏بالزواج‏ ‏الثاني
‏* ‏لائحة‏ ‏انتخاب‏ ‏البابا‏ ‏أرسلت‏ ‏للرئاسة‏.. ‏ولجنة‏ ‏التشريع‏ ‏تدرسها‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏تتعارض‏ ‏مع‏ ‏النظام‏ ‏العام‏ ‏للدولة
‏* ‏القانونيون‏ ‏بالرئاسة‏ ‏علي‏ ‏تواصل‏ ‏مع‏ ‏الكنيسة‏.. ‏والدولة‏ ‏لم‏ ‏تعد‏ ‏لائحة‏ ‏انتخاب‏ ‏البابا‏ ‏بعد‏ ‏اعتمادها‏ ‏من‏ ‏المجمع‏ ‏المقدس
‏* ‏الكنائس‏ ‏المسيحية‏ ‏انتهت‏ ‏من‏ ‏وضع‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏لبناء‏ ‏الكنائس‏ ‏وأرسلته‏ ‏إلي‏ ‏وزارة‏ ‏العدالة‏ ‏الانتقالية
‏* ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏من‏ ‏أوائل‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏سيظهرها‏ ‏البرلمان‏ ‏الجديد
مع‏ ‏نهاية‏ ‏كل‏ ‏عام‏ ‏وبداية‏ ‏عام‏ ‏جديد‏ ‏يقف‏ ‏الإنسان‏ ‏وقفة‏ ‏مراجعة‏.. ‏يجمع‏ ‏فيها‏ ‏حصاد‏ ‏عام‏ ‏مضي‏.. ‏ويرسم‏ ‏بالأمل‏ ‏ملامح‏ ‏عام‏ ‏قادم‏.. ‏وأذكر‏- ‏ولعلكم‏ ‏تذكرون‏ ‏معي‏- ‏أنه‏ ‏مع‏ ‏نهاية‏ ‏العام‏ ‏الأول‏ ‏لحبرية‏ ‏البابا‏ ‏تواضروس‏ ‏الثاني‏ ‏جلسنا‏ ‏مع‏ ‏قداسته‏ ‏نسجل‏ ‏حصاد‏ ‏عام‏, ‏ونري‏ ‏مع‏ ‏قداسته‏ ‏ملامح‏ ‏العام‏ ‏الثاني‏ ‏لحبريته‏.. ‏ومع‏ ‏نهاية‏ ‏العام‏ ‏الثاني‏ ‏سعينا‏ ‏ليكون‏ ‏لنا‏ ‏لقاء‏ ‏وحوار‏ ‏ولكن‏ ‏قداسته‏ ‏طلب‏ ‏إرجاءه‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏بعد‏ ‏اجتماع‏ ‏المجمع‏ ‏المقدس‏.. ‏وقد‏ ‏كان‏ ‏ولكن‏ ‏الأحداث‏ ‏تلاحقت‏.. ‏فقداسته‏ ‏انشغل‏ ‏برسامة‏ 10 ‏كهنة‏ ‏بالإسكندرية‏ ‏و‏22 ‏كاهنا‏ ‏بالقاهرة‏ ‏وهي‏ ‏مهمة‏ ‏شاقة‏ ‏يسبقها‏ ‏جهد‏ ‏كبير‏ ‏في‏ ‏الاختيار‏, ‏ثم‏ ‏مقابلة‏ ‏قداسته‏ ‏لكل‏ ‏كاهن‏ ‏علي‏ ‏انفراد‏, ‏ثم‏ ‏مقابلة‏ ‏أسرته‏- ‏زوجته‏ ‏وأولاده‏- ‏وبعدها‏ ‏طقس‏ ‏الرسامات‏.. ‏ونياحة‏ ‏شيخ‏ ‏مطارنة‏ ‏الكرازة‏ ‏أنبا‏ ‏ميخائيل‏ ‏مطران‏ ‏أسيوط‏.. ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏جاء‏ ‏الموعد‏ ‏المحدد‏ ‏الذي‏ ‏لم‏ ‏يبعد‏ ‏عن‏ ‏المناسبة‏ ‏الاحتفالية‏ ‏بالعيد‏ ‏الثاني‏ ‏لجلوس‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏تواضروس‏ ‏الثاني‏ ‏علي‏ ‏الكرسي‏ ‏المرقسي‏- 14 ‏نوفمبر‏ 2014- ‏فالمسافة‏ ‏بحساب‏ ‏الزمن‏ ‏ثلاثة‏ ‏أسابيع‏ ‏فقط‏.. ‏وكما‏ ‏يقولون‏ ‏في‏ ‏الأمثال‏ ‏كل‏ ‏تأخيرة‏ ‏وفيها‏ ‏خيرة‏ ‏وإن‏ ‏كنت‏ ‏أحب‏ ‏أن‏ ‏أردد‏ ‏هنا‏ ‏مقولة‏ ‏المتنيح‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏كله‏ ‏للخير‏.. ‏فعندما‏ ‏تحدد‏ ‏موعد‏ ‏اللقاء‏ ‏كانت‏ ‏المؤشرات‏ ‏قد‏ ‏بدأت‏ ‏تشير‏ ‏إلي‏ ‏قرب‏ ‏صدور‏ ‏ثلاثة‏ ‏قوانين‏ ‏للكنيسة‏- ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏, ‏قانون‏ ‏انتخاب‏ ‏البابا‏, ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏- ‏وكلها‏ ‏قوانين‏ ‏طال‏ ‏انتظارها‏ ‏وكأن‏ ‏الرب‏ ‏أراد‏ ‏أن‏ ‏يؤجل‏ ‏صدورها‏ ‏سنوات‏ ‏طويلة‏ ‏ليكون‏ ‏مولدها‏ ‏علي‏ ‏يد‏ ‏البابا‏ ‏البطريرك‏ ‏الـ‏118 ‏في‏ ‏عداد‏ ‏بطاركة‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏.. ‏وكانت‏ ‏فرصة‏ ‏أثرت‏ ‏الوار‏ ‏ونحن‏ ‏نرصد‏ ‏الحصاد‏ ‏الوفير‏ ‏لقداسة‏ ‏البابا‏ ‏تواضروس‏ ‏الثاني‏ ‏في‏ ‏عيد‏ ‏جلوسه‏ ‏الثاني‏.‏
‏* ‏لنبدأ‏ ‏بأكثر‏ ‏القضايا‏ ‏التي‏ ‏تشغل‏ ‏الأقباط‏.. ‏قضية‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏.. ‏كيف‏ ‏ترونها‏ ‏قداستكم؟
‏** ‏موضوع‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏موضوع‏ ‏يمس‏ ‏كل‏ ‏بيت‏ ‏وكل‏ ‏أسرة‏, ‏وأنا‏ ‏اعتبره‏ ‏من‏ ‏الموضوعات‏ ‏ذات‏ ‏الأهمية‏ ‏القصوي‏ ‏بالنسبة‏ ‏للكنيسة‏.. ‏وهو‏ ‏موضوع‏ ‏ضخم‏ ‏وميراثه‏ ‏ثقيل‏, ‏وبالتالي‏ ‏التعامل‏ ‏معه‏ ‏كان‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏علي‏ ‏مراحل‏ ‏وخطوات‏ ‏ومن‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مدخل‏.‏
‏** ‏أول‏ ‏مدخل‏ ‏كان‏ ‏عندما‏ ‏فكرنا‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏للمجلس‏ ‏الإكليريكي‏ 6 ‏دوائر‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏دائرة‏ ‏واحدة‏ ‏فقط‏ ‏في‏ ‏القاهرة‏, ‏ونيافة‏ ‏الأنبا‏ ‏بولا‏ ‏المسئول‏ ‏عن‏ ‏هذا‏ ‏يطوف‏ ‏العالم‏ ‏كله‏ ‏لنظر‏ ‏الالتماسات‏ ‏المقدمة‏ ‏للمجلس‏ ‏الإكليريكي‏.. ‏هذا‏ ‏ربما‏ ‏كان‏ ‏مقبولا‏ ‏من‏ 26 ‏سنة‏ ‏عندما‏ ‏تولي‏ ‏نيافته‏ ‏هذه‏ ‏المسئولية‏, ‏لكنه‏ ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏مقبولا‏ ‏الآن‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏اتسعت‏ ‏الدنيا‏, ‏وزادت‏ ‏الأعداد‏, ‏وكثرت‏ ‏المشكلات‏ ‏والقضايا‏.. ‏والفكرة‏ ‏ببساطة‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ 6 ‏شبابيك‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏وجود‏ ‏شباك‏ ‏واحد‏ ‏يتلقي‏ ‏كل‏ ‏الطلبات‏ ‏ويبحثها‏..‏وهذا‏ ‏سيقصر‏ ‏زمن‏ ‏الانتظار‏, ‏وهو‏ ‏في‏ ‏حد‏ ‏ذاته‏ ‏أمر‏ ‏سيخفف‏ ‏كثيرا‏ ‏علي‏ ‏أصحاب‏ ‏الطلبات‏ ‏والشكوي‏.. ‏وقد‏ ‏وافق‏ ‏المجمع‏ ‏المقدس‏ ‏في‏ ‏جلسته‏ ‏الأخيرة‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏الفكرة‏ ‏وبدء‏ ‏في‏ ‏تفعيلها‏ ‏بتحديد‏ ‏الدوائر‏ ‏الست‏ ‏واختيار‏ ‏رئيسها‏ ‏الأسقف‏, ‏فهناك‏ ‏دائرة‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏أمريكا‏, ‏أوربا‏, ‏أستراليا‏, ‏القاهرة‏ ‏وأفريقيا‏, ‏وجه‏ ‏بحري‏ ‏والإسكندرية‏, ‏وجه‏ ‏قبلي‏ ‏والخليج‏.. ‏وسيبدأ‏ ‏كل‏ ‏أسقف‏- ‏رئيس‏ ‏الدائرة‏- ‏في‏ ‏اختيار‏ ‏أعضاء‏ ‏الدائرة‏ ‏من‏ ‏أربعة‏ ‏أفراد‏- ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏الآباء‏ ‏الكهنة‏, ‏ومحامي‏, ‏وطبيبة‏- ‏وليسوا‏ ‏من‏ ‏مدينة‏ ‏واحدة‏.. ‏وهم‏ ‏بمثابة‏ ‏دائرة‏ ‏استئناف‏ ‏للقرار‏ ‏الذي‏ ‏يصدر‏ ‏من‏ ‏المجلس‏ ‏الإكليريكي‏ ‏المحلي‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏إيبارشية‏, ‏والذي‏ ‏يتلقي‏ ‏الطلب‏ ‏ويفتح‏ ‏الملف‏ ‏ويدرس‏ ‏الحالة‏ ‏ويصدر‏ ‏القرار‏, ‏فإذا‏ ‏ما‏ ‏قبل‏ ‏القرار‏ ‏من‏ ‏الطرفين‏ ‏لم‏ ‏تعد‏ ‏هناك‏ ‏ثمة‏ ‏مشكلة‏, ‏وأن‏ ‏لم‏ ‏يقبل‏ ‏من‏ ‏أحدهما‏ ‏أو‏ ‏كليهما‏ ‏تكون‏ ‏الفرصة‏ ‏أمامهما‏ ‏في‏ ‏استئناف‏ ‏القرار‏ ‏أمام‏ ‏إحدي‏ ‏دوائر‏ ‏المجلس‏ ‏الإكليريكي‏ ‏الست‏ ‏التي‏ ‏تضم‏ ‏عدة‏ ‏إيبارشيات‏ ‏في‏ ‏النطاق‏ ‏الجغرافي‏ ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏توزيع‏ ‏الدوائر‏ ‏عليه‏.‏ ‏* ‏هذا‏ ‏بالتأكيد‏ ‏سيخفف‏ ‏كثيرا‏ ‏علي‏ ‏الأزواج‏ ‏والزوجات‏ ‏المختلفين‏ ‏خاصة‏ ‏الساعين‏ ‏إلي‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏تصريح‏ ‏بالزواج‏ ‏الثاني‏.. ‏ولكنه‏ ‏ليس‏ ‏وحده‏ ‏الذي‏ ‏سيحل‏ ‏مشاكلهم؟
‏** ‏كما‏ ‏قلت‏ ‏في‏ ‏البداية‏ ‏مشكلة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏مشكلة‏ ‏ضخمة‏ ‏والتعامل‏ ‏معها‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏علي‏ ‏خطوات‏.. ‏وكانت‏ ‏هذه‏ ‏خطوة‏.. ‏أما‏ ‏الخطوة‏ ‏الثانية‏ ‏والأهم‏ ‏في‏ ‏إصدار‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏الذي‏ ‏طال‏ ‏انتظاره‏ ‏لأكثر‏ ‏من‏ ‏ثلث‏ ‏قرن‏, ‏وتسبب‏ ‏تأخير‏ ‏صدوره‏ ‏في‏ ‏تراكم‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏المشكلات‏ ‏للآلاف‏ ‏من‏ ‏الأسر‏ ‏المسيحية‏.. ‏ونشكر‏ ‏الرب‏ ‏أن‏ ‏الظروف‏ ‏صارت‏ ‏الآن‏ ‏مواتية‏ ‏بعد‏ ‏صدور‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد‏, ‏الذي‏ ‏نص‏ ‏في‏ ‏مادته‏ ‏الثالثة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏للمسيحيين‏ ‏الاحتكام‏ ‏إلي‏ ‏شرائعهم‏ ‏الخاصة‏ ‏في‏ ‏اختيار‏ ‏قياداتهم‏ ‏الروحية‏ ‏وشئونهم‏ ‏الدينية‏ ‏وأحوالهم‏ ‏الشخصية‏.. ‏صارت‏ ‏الظروف‏ ‏مواتية‏ ‏الآن‏ ‏بهذا‏ ‏النص‏ ‏الدستوري‏ ‏في‏ ‏إعادة‏ ‏الحياة‏ ‏إلي‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏الذي‏ ‏وقعت‏ ‏عليه‏ ‏في‏ ‏فبراير‏ 1971 ‏جميع‏ ‏الكنائس‏ ‏المسيحية‏ ‏المسيحية‏ ‏في‏ ‏مصر‏- ‏الأرثوذكسية‏, ‏الكاثوليكية‏, ‏الإنجيلية‏- ‏ومندوبو‏ ‏الكنائس‏ ‏التي‏ ‏بها‏ ‏رئاسات‏ ‏خارج‏ ‏مصر‏, ‏إذ‏ ‏أعادته‏ ‏وزارة‏ ‏العدالة‏ ‏الانتقالية‏ ‏إلي‏ ‏الكنيسة‏ ‏منذ‏ ‏أسابيع‏ ‏لإعادة‏ ‏النظر‏ ‏فيه‏ ‏وتحديثه‏ ‏بما‏ ‏يتفق‏ ‏ومقتضيات‏ ‏الحياة‏ ‏الآن‏, ‏فلم‏ ‏يعد‏ ‏ما‏ ‏أعد‏ ‏منذ‏ ‏خمسة‏ ‏وثلاثين‏ ‏عاما‏ ‏قابلا‏ ‏للتطبيق‏ ‏الآن‏ ‏وبالصورة‏ ‏التي‏ ‏تحقق‏ ‏الاستقرار‏ ‏الاجتماعي‏ ‏للأسر‏ ‏المسيحية‏.. ‏وعلي‏ ‏الفور‏ ‏تشكلت‏ ‏مجموعة‏ ‏عمل‏ ‏من‏ ‏القانونيين‏ ‏والآباء‏ ‏الأساقفة‏ ‏المعنيين‏ ‏بالأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏في‏ ‏الكنائس‏ ‏المسيحية‏, ‏ويمثل‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏الأنبا‏ ‏بولا‏, ‏وقد‏ ‏انتهت‏ ‏اللجنة‏ ‏من‏ ‏مراجعة‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏القديم‏- ‏المسودة‏- ‏وتعديله‏ ‏بما‏ ‏يتفق‏ ‏وواقع‏ ‏الحياة‏ ‏الآن‏.‏ ‏* ‏ما‏ ‏هو‏ ‏الجديد‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية؟
‏** ‏أضيف‏ ‏إلي‏ ‏أسباب‏ ‏الطلاق‏ ‏مثلا‏ ‏الإدمان‏ ‏فحتي‏ 10 ‏سنوات‏ ‏مضت‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏موضوع‏ ‏الإدمان‏ ‏بالصورة‏ ‏الحادة‏ ‏التي‏ ‏نراها‏ ‏الآن‏.. ‏ولم‏ ‏تكن‏ ‏التحاليل‏ ‏للمقبلين‏ ‏علي‏ ‏الزواج‏ ‏تتضمن‏ ‏الكشف‏ ‏عن‏ ‏مدمني‏ ‏المخدرات‏, ‏ولكن‏ ‏الآن‏ ‏انتشر‏ ‏هذا‏ ‏المستحدث‏, ‏فالشاب‏ ‏يبدو‏ ‏للفتاة‏ ‏وأسرتها‏ ‏سوي‏ ‏وبعد‏ ‏الزواج‏ ‏بأسابيع‏ ‏وربما‏ ‏بأيام‏ ‏تكتشف‏ ‏أنه‏ ‏مدمن‏ ‏وتتحول‏ ‏حياتها‏ ‏جحيما‏.. ‏ومن‏ ‏هنا‏ ‏رأينا‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏هذا‏ ‏سببا‏ ‏للتطليق‏ ‏لأن‏ ‏الزواج‏ ‏بهذا‏ ‏يكون‏ ‏مبنيا‏ ‏علي‏ ‏غش‏, ‏وما‏ ‏بني‏ ‏علي‏ ‏غش‏ ‏فهو‏ ‏باطل‏.. ‏وبالتالي‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏شابهه‏ ‏من‏ ‏أسباب‏ ‏بني‏ ‏الزواج‏ ‏فيها‏ ‏علي‏ ‏غش‏ ‏مثل‏ ‏العجز‏ ‏الجنسي‏ ‏قبل‏ ‏الزواج‏ ‏وليس‏ ‏بعده‏.‏ ‏* ‏الكنيسة‏ ‏تقدم‏ ‏بهذا‏ ‏تسهيلات‏ ‏للطلاق‏, ‏وتبعد‏ ‏عن‏ ‏النص‏ ‏الكتابي‏ ‏لا‏ ‏طلاق‏ ‏إلا‏ ‏لعلة‏ ‏الزنا؟
‏** ‏ليست‏ ‏هذه‏ ‏تسهيلات‏, ‏ولكنها‏ ‏حقوق‏ ‏ومستجدات‏ ‏لا‏ ‏تخالف‏ ‏تعاليم‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏, ‏فنحن‏ ‏متمسكون‏ ‏بالنص‏ ‏الكتابي‏.. ‏وكلمة‏ ‏زنا‏ ‏التي‏ ‏جاءت‏ ‏في‏ ‏الإنجيل‏ ‏كلمة‏ ‏كبيرة‏, ‏فالزنا‏ ‏ليس‏ ‏الزنا‏ ‏الجسدي‏ ‏فقط‏, ‏هناك‏ ‏أيضا‏ ‏الزنا‏ ‏الحكمي‏, ‏والزنا‏ ‏الروحي‏.. ‏والكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏عندما‏ ‏قال‏ ‏لا‏ ‏طلاق‏ ‏إلا‏ ‏لعلة‏ ‏الزنا‏ ‏كان‏ ‏يقصد‏ ‏الزنا‏ ‏بكل‏ ‏صوره‏ ‏وأشكاله‏, ‏ومن‏ ‏هنا‏ ‏هناك‏ ‏ثلاثة‏ ‏أسباب‏ ‏للطلاق‏, ‏وكلها‏ ‏أسباب‏ ‏إنجيلية‏ ‏لأنها‏ ‏بسبب‏ ‏الزنا‏.. ‏الزنا‏ ‏الفعلي‏ ‏بالجسد‏ ‏وهذا‏ ‏مفهوم‏, ‏والزنا‏ ‏الحكمي‏ ‏أي‏ ‏توجد‏ ‏أسباب‏ ‏تظهر‏ ‏في‏ ‏مجملها‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏طرف‏ ‏واحد‏ ‏ساقط‏ ‏في‏ ‏علاقة‏ ‏مع‏ ‏آخر‏ ‏وأمكن‏ ‏إثباتها‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏خطابات‏, ‏رسائل‏, ‏صور‏, ‏فيديوهات‏, ‏وما‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏, ‏فما‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏المتعذر‏ ‏إثباته‏ ‏فميا‏ ‏سبق‏ ‏ما‏ ‏أسهل‏ ‏إثباته‏ ‏اليوم‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏صار‏ ‏في‏ ‏يد‏ ‏كل‏ ‏زوج‏ ‏وزوجة‏ ‏موبايل‏ ‏يمكن‏ ‏من‏ ‏خلاله‏ ‏تسجيل‏ ‏المحادثات‏ ‏والتقاط‏ ‏الصور‏ ‏بل‏ ‏والتصوير‏ ‏فيديو‏.. ‏أما‏ ‏الزنا‏ ‏الروحي‏ ‏فهو‏ ‏تغيير‏ ‏الملة‏, ‏وتغيير‏ ‏الملة‏ ‏لأحد‏ ‏الزوجين‏ ‏يستوجب‏ ‏الفصل‏ ‏بينهما‏ ‏لأنه‏ ‏كسر‏ ‏لشريعة‏ ‏العقد‏.‏ ‏* ‏وما‏ ‏هي‏ ‏الخطوات‏ ‏الأخري‏ ‏التي‏ ‏اتخذتها‏ ‏الكنيسة‏ ‏لحل‏ ‏مشاكل‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية؟
‏** ‏الخطوة‏ ‏الثالثة‏ ‏والتي‏ ‏تعطيها‏ ‏الكنيسة‏ ‏اهتماما‏ ‏أكبر‏ ‏هي‏ ‏مراكز‏ ‏المشورة‏ ‏والإعداد‏ ‏للزواج‏.. ‏وقد‏ ‏أوصي‏ ‏المجمع‏ ‏المقدس‏ ‏في‏ ‏جلسته‏ ‏الأخيرة‏ ‏أن‏ ‏تقوم‏ ‏كل‏ ‏إيبارشية‏ ‏بعمل‏ ‏دراسات‏ ‏للمقبلين‏ ‏علي‏ ‏الزواج‏ ‏بحيث‏ ‏تكون‏- ‏تدريجيا‏- ‏شرطا‏ ‏للتصريح‏ ‏بالزواج‏.‏
‏** ‏والخطوة‏ ‏الرابعة‏ ‏أننا‏ ‏سنضيف‏ ‏إلي‏ ‏محاضر‏ ‏الخطوبة‏ ‏ومحاضر‏ ‏الزواج‏ ‏إرشادات‏ ‏للتوعية‏ ‏بحقوق‏ ‏وواجبات‏ ‏كل‏ ‏طرف‏, ‏وهذه‏ ‏أيضا‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏موجودة‏ ‏من‏ ‏قبل‏.. ‏وأري‏ ‏أنها‏ ‏بصياغتها‏, ‏وبالصورة‏ ‏التي‏ ‏ستصدر‏ ‏بها‏ ‏وتخرج‏ ‏بها‏, ‏ستكون‏ ‏مرشدا‏ ‏ومعينا‏ ‏لكثير‏ ‏من‏ ‏شبابنا‏ ‏في‏ ‏بداية‏ ‏حياتهم‏ ‏الأسرية‏, ‏وستجنبهم‏ ‏المواقف‏ ‏والتصرفات‏ ‏التي‏ ‏كثيرا‏ ‏ما‏ ‏كانت‏ ‏سببا‏ ‏في‏ ‏هدم‏ ‏الحياة‏ ‏الأسرية‏, ‏وانهيار‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏البيوت‏ ‏المسيحية‏, ‏وقادت‏ ‏أولادنا‏ ‏إلي‏ ‏المنازعات‏ ‏أمام‏ ‏المحاكم‏ ‏وهو‏ ‏أكثر‏ ‏ما‏ ‏يحزنني‏.‏ ‏* ‏قداستكم‏ ‏صرحتم‏ ‏عند‏ ‏تجليسكم‏ ‏علي‏ ‏الكرسي‏ ‏المرقسي‏ ‏أن‏ ‏لائحة‏ ‏جديدة‏ ‏لانتخاب‏ ‏البابا‏ ‏ستصدر‏ ‏لتحقق‏ ‏للشعب‏ ‏القبطي‏ ‏ديمقراطية‏ ‏اختيار‏ ‏راعيهم‏.. ‏والأقباط‏ ‏مازالوا‏ ‏في‏ ‏انتظارها؟
‏** ‏لائحة‏ ‏انتخاب‏ ‏البطريرك‏ ‏فيها‏ ‏من‏ ‏العيوب‏ ‏الكثير‏, ‏وكانت‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏تغيير‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏انتخاب‏ ‏المتنيح‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الذي‏ ‏جلس‏ ‏علي‏ ‏كرسي‏ ‏البطريرك‏ ‏واحدا‏ ‏وأربعين‏ ‏عاما‏.. ‏وعندما‏ ‏بدأ‏ ‏في‏ ‏إجراء‏ ‏الانتخابات‏ ‏بعد‏ ‏نياحته‏ ‏تكشفت‏ ‏كل‏ ‏الثغرات‏ ‏والعيوب‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏معروفة‏ ‏والتي‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏معروفة‏, ‏حتي‏ ‏أن‏ ‏نيافة‏ ‏الأنبا‏ ‏باخوميوس‏ ‏القائمقام‏ ‏البطريركي‏ ‏حصل‏ ‏من‏ ‏المرشحين‏ ‏الثلاثة‏ ‏الذين‏ ‏وصلوا‏ ‏إلي‏ ‏التصفية‏ ‏النهائية‏ ‏وقبل‏ ‏إجراء‏ ‏القرعة‏ ‏الهيكلية‏.. ‏علي‏ ‏إقرار‏ ‏وأنا‏ ‏واحد‏ ‏منهم‏ ‏بالالتزام‏ ‏بتغيير‏ ‏اللائحة‏ ‏في‏ ‏العام‏ ‏الأول‏ ‏لمن‏ ‏يصل‏ ‏إلي‏ ‏الكرسي‏ ‏البابوي‏.. ‏ولقناعتي‏ ‏بهذا‏ ‏لم‏ ‏أنتظر‏ ‏حتي‏ ‏ما‏ ‏بعد‏ ‏التجليس‏, ‏وفوضت‏ ‏بعد‏ ‏ساعات‏ ‏من‏ ‏إعلان‏ ‏نتيجة‏ ‏القرعة‏ ‏الهيكلية‏ ‏لجنة‏ ‏الانتخابات‏ ‏التي‏ ‏يرأسها‏ ‏نيافة‏ ‏الأنبا‏ ‏باخوميوس‏ ‏وتضم‏ ‏في‏ ‏عضويتها‏ ‏تسعة‏ ‏من‏ ‏الآباء‏ ‏الأجلاء‏ ‏المطارنة‏ ‏والأساقفة‏, ‏وتسعة‏ ‏من‏ ‏الأفاضل‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏وهيئة‏ ‏الأوقاف‏ ‏القبطية‏.. ‏بوضع‏ ‏مشروع‏ ‏لائحة‏ ‏جديدة‏.. ‏وقد‏ ‏انتهت‏ ‏اللجنة‏ ‏من‏ ‏إعداد‏ ‏المسودة‏, ‏وكان‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏عرضها‏ ‏علي‏ ‏المجمع‏ ‏المقدس‏ ‏وفي‏ ‏جلسة‏ ‏استثنائية‏ ‏للمجمع‏ ‏المقدس‏ ‏في‏ ‏فبراير‏ ‏الماضي‏ ‏عرض‏ ‏مشروع‏ ‏اللائحة‏ ‏الجديدة‏, ‏وبعد‏ ‏مناقشتها‏ ‏أقرها‏ ‏الممجمع‏ ‏المقدس‏ ‏بإجماع‏ ‏جميع‏ ‏الآباء‏ ‏الموقرين‏ ‏المطارنة‏ ‏والأساقفة‏, ‏وأرسل‏ ‏المشروع‏ ‏إلي‏ ‏رئاسة‏ ‏الجمهورية‏ ‏التي‏ ‏أحالتها‏ ‏بدورها‏ ‏إلي‏ ‏اللجنة‏ ‏التشريعية‏ ‏لدراستها‏ ‏قانونيا‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏تتعارض‏ ‏في‏ ‏بنودها‏ ‏مع‏ ‏النظام‏ ‏العام‏ ‏للدولة‏.. ‏وعند‏ ‏دراستها‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏بعض‏ ‏النقاط‏ ‏واضحة‏ ‏للقانونيين‏ ‏الذين‏ ‏أسند‏ ‏إليهم‏ ‏دراستها‏.. ‏وصارت‏ ‏بيننا‏ ‏اتصالات‏ ‏متواصل‏ ‏لتوضيح‏ ‏وجهات‏ ‏النظر‏, ‏فعلي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏اللائحة‏ ‏الجديدة‏ ‏تتضمن‏ ‏في‏ ‏مادة‏ ‏الترشيح‏ ‏للكرسي‏ ‏البطريركي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏المرشح‏ ‏راهبا‏ ‏سواء‏ ‏كاهنا‏ ‏أو‏ ‏أسقفا‏ ‏عاما‏ ‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏بأي‏ ‏حال‏ ‏من‏ ‏الأحوال‏ ‏ترشيح‏ ‏أساقفة‏ ‏الإيبارشيات‏ ‏إلا‏ ‏عند‏ ‏وجود‏ ‏ظروف‏ ‏خاصة‏ ‏تحددها‏ ‏الكنيسة‏, ‏وقد‏ ‏اعترض‏ ‏أحد‏ ‏أعضاء‏ ‏اللجنة‏ ‏القانونية‏ ‏بالرئاسة‏ ‏علي‏ ‏ترشيح‏ ‏الأساقفة‏ ‏العموميين‏, ‏ورغم‏ ‏ما‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏من‏ ‏عدم‏ ‏لياقة‏ ‏فالمتنيح‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏كان‏ ‏أسقفا‏ ‏عاما‏, ‏وأنا‏ ‏كنت‏ ‏أسقفا‏ ‏عاما‏, ‏إلا‏ ‏أننا‏ ‏أوضحنا‏ ‏في‏ ‏أحد‏ ‏الاتصالات‏ ‏معهم‏ ‏أن‏ ‏المجمع‏ ‏المقدس‏ ‏يري‏ ‏أن‏ ‏الأسقف‏ ‏العام‏ ‏هو‏ ‏الأجدر‏ ‏علي‏ ‏بالترشيح‏, ‏فالأسقف‏ ‏العام‏ ‏حياته‏ ‏وعمله‏ ‏ونشاطه‏ ‏واضح‏ ‏أمام‏ ‏الناخبين‏, ‏في‏ ‏حين‏ ‏أن‏ ‏حياة‏ ‏الراهب‏ ‏مخفية‏ ‏عن‏ ‏الأنظار‏, ‏والأسقف‏ ‏العام‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏إلا‏ ‏راهب‏ ‏مساعد‏ ‏للبابا‏ ‏البطريرك‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يحدد‏ ‏له‏ ‏نطاقا‏ ‏جغرافيا‏.. ‏ومازالت‏ ‏الاتصالات‏ ‏بيننا‏ ‏مستمرة‏ ‏كلما‏ ‏استجد‏ ‏أمامهم‏ ‏أمر‏ ‏يحتاج‏ ‏إلي‏ ‏توضيح‏.. ‏وأعتقد‏ ‏أن‏ ‏الأمر‏ ‏لن‏ ‏يأخذ‏ ‏وقتا‏ ‏طويلا‏, ‏وأتوقع‏ ‏أن‏ ‏تصدر‏ ‏اللائحة‏ ‏الجديدة‏ ‏خلال‏ ‏أيام‏ ‏فالكنيسة‏ ‏عندما‏ ‏أرسلتها‏ ‏إلي‏ ‏رئاسة‏ ‏الجمهورية‏ ‏لاعتمادها‏ ‏كان‏ ‏هذا‏ ‏انطلاقا‏ ‏من‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏التي‏ ‏ترسخ‏ ‏علاقة‏ ‏المسيحيين‏ ‏بالدولة‏.. ‏ولا‏ ‏صحة‏ ‏لما‏ ‏تردد‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏الرئاسة‏ ‏أعادت‏ ‏مشروع‏ ‏اللائحة‏ ‏للكنيسة‏, ‏ولجنة‏ ‏التشريع‏ ‏الرئاسية‏ ‏تتواصل‏ ‏معنا‏.‏ ‏* ‏وماذا‏ ‏عن‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس؟
‏** ‏مشكلة‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏مشكلة‏ ‏مزمنة‏, ‏فمنذ‏ ‏عام‏ 1934 ‏كلما‏ ‏فكرت‏ ‏الكنيسة‏ ‏في‏ ‏بناء‏ ‏كنيسة‏ ‏اصطدمت‏ ‏مع‏ ‏الدولة‏ ‏بالشروط‏ ‏العشرة‏ ‏التي‏ ‏تضمنها‏ ‏الخط‏ ‏الهمايوني‏ ‏الذي‏ ‏صدر‏ ‏أيام‏ ‏الحكم‏ ‏العثماني‏.. ‏ومع‏ ‏المناخ‏ ‏الديمقراطي‏ ‏الذي‏ ‏تعيشه‏ ‏البلاد‏ ‏بعد‏ ‏ثورتي‏ 25 ‏يناير‏ ‏و‏30 ‏يونية‏, ‏وما‏ ‏تولد‏ ‏عنهما‏ ‏من‏ ‏دستور‏ ‏جديد‏ ‏أعطي‏ ‏للمسيحيين‏ ‏وضع‏ ‏التشريعات‏ ‏المنظمة‏ ‏لشئونهم‏ ‏الدينية‏, ‏عقدت‏ ‏الكنائس‏ ‏المسيحية‏ ‏في‏ ‏مصر‏- ‏القبطية‏ ‏والكاثوليكية‏ ‏والإنجيلية‏- ‏عدة‏ ‏اجتماعات‏ ‏انتهت‏ ‏إلي‏ ‏وضع‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏لبناء‏ ‏الكنائس‏ ‏أرسل‏ ‏إلي‏ ‏وزارة‏ ‏العدالة‏ ‏الانتقالية‏.. ‏ومشروع‏ ‏القانون‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏خمس‏ ‏مواد‏ ‏تضمنت‏ ‏أن‏ ‏قرار‏ ‏الترخيص‏ ‏ببناء‏’ ‏كنيسة‏ ‏يكون‏ ‏من‏ ‏المحافظ‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏طلب‏ ‏يقدمه‏ ‏الأب‏ ‏الأسقف‏ ‏مرفقا‏ ‏به‏ ‏مذكرة‏ ‏شارحا‏ ‏فيها‏ ‏حاجة‏ ‏الطائفة‏ ‏لبناء‏ ‏كنيسة‏ ‏جديدة‏ ‏في‏ ‏المواقع‏ ‏الذي‏ ‏وقع‏ ‏عليه‏ ‏الاختيار‏, ‏ويحدد‏ ‏فيها‏ ‏الأب‏ ‏الأسقف‏ ‏عدد‏ ‏ومساحة‏ ‏الكنائس‏ ‏الموجودة‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏, ‏ومساحة‏ ‏الكنيسة‏ ‏المطلوب‏ ‏الترخيص‏ ‏ببنائها‏ ‏وفقا‏ ‏لحاجة‏ ‏المسيحيين‏ ‏في‏ ‏الحاضر‏ ‏والمستقبل‏, ‏ويستثني‏ ‏من‏ ‏تقديم‏ ‏تلك‏ ‏المذكرة‏ ‏الكنائس‏ ‏التي‏ ‏تقام‏ ‏في‏ ‏أحد‏ ‏المجتمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏الجديدة‏, ‏أو‏ ‏في‏ ‏مجتمع‏ ‏سكاني‏ ‏صحراوي‏ ‏أو‏ ‏أحد‏ ‏الأديرة‏, ‏ويتعين‏ ‏علي‏ ‏المحافظ‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏طلب‏ ‏الترخيص‏ ‏خلال‏ ‏ثلاثين‏ ‏يوما‏, ‏ويعتبر‏ ‏انقضاء‏ ‏هذه‏ ‏المدة‏ ‏بمثابة‏ ‏موافقة‏ ‏ضمنية‏ ‏للترخيص‏ ‏بالبناء‏.. ‏ومشروع‏ ‏القانون‏ ‏بالصورة‏ ‏التي‏ ‏قدم‏ ‏بها‏ ‏سيجد‏ ‏استجابة‏ ‏سريعة‏ ‏من‏ ‏الدولة‏, ‏وعلي‏ ‏أقصي‏ ‏تقدير‏ ‏سينتظر‏ ‏البرلمان‏ ‏المقبل‏ ‏في‏ ‏أولي‏ ‏جلساته‏.. ‏وبهذا‏ ‏تكتمل‏ ‏ثلاثية‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏تنتظرها‏ ‏الكنيسة‏.‏
‏—–‏