الغرامة بدلًا من الحبس فى قانون الإرهاب
وافق مجلس الدولة على التعديل الجديد الذى أرسلته الحكومة للمادة ٣٣ من قانون مكافحة الإرهاب.
وينص على توقيع غرامات مالية بدلًا من الحبس، على أن تتضامن فيها المؤسسة والجريدة التى نشرت الأخبار مع الصحفى أو الناشر، وكذلك المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن عام، مع استمرار المحاكمة التأديبية إذا كان موظفًا حكوميًا.
كانت المادة 33 قبل تعديلها تقضى بالحبس سنتين لكل من تعمد نشر أخبار، أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة.
نقلا عن مبتدا