النامية بحيث تغطى كافة الدوريات االكاديمية هو مثال جيد على مايمكن تحقيقة .
ومن اجل تحسين قدرتها على الحصول على االعمال المحمية بحقوق النشر والتأليف وتحقيق
اهدافها فى التعليم وتحويل المعرفة ، يترتب على الدول النامية أن تتبنى تدابير مشجعة للمنافسة
بموجب قوانين حقوق النشر والتأليف ، كما يجب أن يسمح للدول النامية باألحتفاظ أو تبنى استثناءات
واسعة فى قوانينها الوطنية المترتبة على حقوق النشر والتأليف من اجل األستخدامات التعليمية
واألبحاث والمكتبات العامة . ويجب تنفيذ مستويات حقوق النشر والتأليف الدولية فى الدول النامية
بتقدير مناسب للمستوى العالى المتواصل من الحاجة الى تحسين توفر تلك المنتجات واهميتها
القصوى الحرجة للتنمية االجتماعية واالقتصادية .
يجب على الدول النامية والدول المانحة أن تراجع سياساتها المتعلقة بشراء برامج الحاسب
االلى حتى تتاكد من تقييم الخيارات المتوفرة فى استخدام برامج الحاسب األلى المنخفض التكلفة و /
أو المتاح عموما ، وكذلك تكاليفة وفوائدة . وحتى تتمكن من تكييف برامج الحاسب األلى بحيث
تستجيب للحاجات المحلية ، مكا يجب أن تتأكد الدول النامية من أن قوانينها العملية المترتبة عل
حقوق النشر والتأليف تسمح بالهندسة العكسية لبرامج الحاسب االلى بطرق تتفق مع المعاهدات
الدولية ذات الصلة التى وقعتها .
كما يجب أن يكون لمستخدمى األنترنت فى الدول النامية الحق فى األستخدام المنصف مثل طباعة
وتوزيع النسخ المستمدة من الموارد االليكترونية بأعداد معقولة ألغراض تعليمية ولألبحاث واستخدام
مقتبسات معقولة فى التعليق واألنتقاد ، حيث تحاول الشركات المزودة للمعلومات عن طريق الحاسب
األلى أو الشركات المنتجة لبرامج الحاسب األلى تقييد حقوق " األستخدام المنصف " بوضع أحكام فى
عقودها تقيد توزيع المواد الرقمية ) يمكن اعتبار االحكام ذات الصلة فى العقد على انها باطلة ( ،
واذا حاولت تلك الشركات فرض التقييد ذاتة بطرق تكنولوجية فى تلك الحاالت على انها تدابير غير
قانونية يجب على الدول النامية أن تفكر مليا قبل االنضمام الى معاهدة حقوق النشر والتأليف للمنظمة
العالمية للملكية الفكرية . كما يجب ان ال تتبع الدول قيادة الواليات المتحدة االمريكية واألتحاد
األوروبى فلى تنفيذ القانون على غرار " قانون النشر والتأليف لأللفية الرقمية " أو " التوجية
الخاص بقواعد المعلومات ."