" االستخدام المنصف " أو " التعامل المنصف " ولكن عموما لم تثبت تلك االحكام على انها كافية
لتلبية حاجات الدول النامية وال سيما فى مجال التعليم .
تحتاج الدول النامية الى وضع انظمة فعالة لتطبيق تلك الحقوق . ولكن فى حاالت عديدة مثال
فى مجال برامج الحاسب االلى ) فان نطاق الخسائر من األستنساخ غير القانونى هو اكبر فى الدول
المتقدمة . كما أن مستويات تطبيق القانون الضعيفة قد اثرت دون شك تأثيرا كبيرا على بعض مجاالت
نشر المعرفة والمنتجات المبنية على المعرفة فى العالم النامى . وفى الواقع تمكن الفقراء فى الدول
النامية من الحصول على اعمال معينة فقط عن طريق استعمال نسخ غير مصرحة متوفرة بجزء من
سعر العمل األصلى . وهكذا فان االثر المحتم من توفير الحماية القوية وتطبيق القانون كما تملية
اتفاقية " تريبس " هو تخفيض الحصول على المنتجات ذات العالقة بالمعرفة فى الدول النامية مع
مايصاحب ذلك من نتائج كاملة مضرة بالفقراء ، مثال تشكل تكلفة برامج الحاسب االلى مشكلة رئيسية
بالنسبة للدول النامية والسبب يكمن فى وجود مستوى عالى من استنساخها غير القانونى فى تلك
الدول . ويمكن ايضا أن تشكل حقوق النشر والتأليف حاجزا امام تطوير برامج الحاسب األلى المكيف
خصيصا لاليفاء بالحاجات والمتطلبات المحلية .
وحرية الوصول الى شبكة األنترنت فى الدول النامية هى محدودة مع انها تنمو بسرعة فى معظم
الدول . ولكن توفر األنترنت وسيلة ال تضاهى فى الحصول بكلفة زهيدة على المعرفة والمعلومات التى
تحتاجها الدول النامية خصوصا عندما يكون الحصول عليها من الكتب والمجالت محدودا بشدة بسبب
افتقارها الى الموارد . حيث انة قد ثبت أن تطبيق قواعد حقوق النشر والتأليف على االنترنت يمثل
مشكلة صعبة . ويمكن أن تتقيد حقوق " األستخدام المنصف " التاريخية بواسطة الحماية التكنولوجية
، مثل التشفير الذى يفيد فى الحصول على المعلومات بصرامة اكثر منحقوق النشر والتأليف . ففى
الواليات المتحدة األمريكية ، تحظر القوانين التى سنتها فى االونة االخيرة قانون حقوق النشر
والتأليف لأللفية الرقمية ) التحايل على الحماية التكنولوجية حتى عندما ال يخالف غرض التحايل
قوانين قوانين حقوق النشر والتأليف ( . وقد استحدث األتحاد االوروبى شكال خاصا من الحماية
لقواعد البيانات ) المعلومات ( ، التوجية الخاص بقواعد المعلومات ) الذى يكافئ األستثمار فى احداث
قواعد المعلومات والذى يمكن أن يفيد حرية الحصول على المعلومات من قبل العلماء أو غيرهم بما
فى ذلك فى الدول النامية . كما تحتوى معاهدة حقوق النشر والتأليف للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
عام 1992على عناصر من شأنها أن تقيدحرية حصول الدول النامية على المعلومات .
كما يجب على دور النشر ، بما فى ذلك تلك المنتجة للمعلومات " شبكة األنترنت " على
الكمبيوتر والمنتجة لبرامج الحاسب االلى ، أن تراجع سياسة تسعير منتجاتها للمساعدة على تخفيض
األستنساخ غير المصرح بة ولتسهيل الحصول على منتجاتها فى الدول النامية . والمبادرات التى تقوم
بها دور النشر لتوسيع مجال الحصول على منتجاتها فى الدول النامية هى مبادرات قيمة ونحن نشجع
توسيع مثل تلك المشاريع ، وتوسيع مبادرات الحصول على المعلومات مجانا على االنترنت فى الدول