وقد أسفر هذا الجهد عن صدور القانون ) رقم 82 عام 2552 ( متضمنا أربعة كتب يعالج كل كتاب منها
مجاال أو أكثر من مجاالت حقوق الملكية الفكرية بغية توفير الحد األقصي المتاح من الحماية لتلك الحقوق .
1ـ الكتاب األول :ـ
أفرد الكتاب األول لبراءات اإلختراع ونماذج المنفعة ، والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة ،
والمعلومات غير المفصح عنها .
2ـ الكتاب الثاني :ـ
خصص للعالمات والبياناتالتجارية والمؤثرات الجغرافية ، والرسومات والنماذج الصناعية حيث راعي
واضع المشروع فصل مجال الرسومات والنماذج الصناعية عن براءات اإلختراع والذي كان يضمهما
قانون واحد ) 132 عام 1949 (، وذلك أخذا بالمعيار العضوي ) الجهة القائمة علي التطبيق ( فقد كانت
وما زالت مصلحة التسجيل التجاري هي الجهة القائمة علي تطبيق أحكام الرسومات والنماذج الصناعية ،
بينما يسهم مكتب براءات اإلختراع بأكاديمية البحث العلمي علي تطبيق أحكام براءات اإلختراع .
3ـ الكتاب الثالث:ـ
عالج هذا الكتاب مجال األصناف النباتية ، وقد إستهدفت أحكام هذا الباب إقامة نوع من التوازن الدقيق
بين حقوق المربي ) مبدع الصنف النباتي الجديد ( وحقوق اآلخرين ) المزارع ـ المربي التالي ـ المستهلكين
ـ البيئة الطبيعية وما تحتوي عليه من موارد وراثية ـ المعارف التقليدية التراثية للجماعات المحلية ( .
اإللتزام التنفيذي لحماية حقوق الملكية :ـ
إذا كان التشريع يشكل آلية أساسية لحماية حقوق الملكية الفكرية ، فإن هناك من اآلليات األخري مااليقل
تأثيرا في هذا المجال أال وهي :
آلية ثقافة الملكية الفكرية التي بقدر وإنتشارها في ربوع المجتمع بقدر تغلغلها وإنتشارها في ربوع
المجتمع بقدر ما تنتج أثرها في خلق وعي عام بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية وإيالئها مكانتها السامية
بقدر سمو أساسها الذي تستند إليه .
وفي هذا النطاق عقد فقد مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء العديد من المؤتمرات
والندوات من أجل إشاعة نموذج ثقافي راق لقضايا الملكية الفكرية ، إال أنه تظل انه تظل هذه الجهود ذات
تأثير محدود ، األمر الذي دفع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار إلي التفكير في إيجاد كيان مؤسس دائم
يسهم علي قضية ثقافة الملكية الفكرية بهدف غرس وتعميق الوعي بأهميتها في الوجدان الشعبي العام .