وإنطالقا من هذه المسلمة فقد إنعكس وجه مصر الثقافي علي قضية حماية حقوق الملكية الفكرية حتي
في عهد ما قبل التشريعات المصرية التي صدرت لتنظيم هذه الحقوق .
ولقد كان القضاء المصري يحمي حقوق الملكية الفكرية دون الحاجة إلي نصوص مدونة علي هدي من
مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ، فالتاريخ القضائي المصري زاخر بعديد من األحكام التي صدرت
لكي تدفع األفعال التي تشكل إعتداء علي حقوق الملكية الفكرية سواء من القضاء األهلي أو القضاء المختلط
الذي كانت تعرفه مصر قبل إلغاء اإلمتيازات األجنبية بمقتضي معاهدة مونترو ، وقد كانت هذه األحكام
جميعها تجري بغرض جبر الضرر بتعويض المعتدي علي حقوقه تعويضا عادال ، أما الجانب الجنائي فقد
كان بعيدا تماما عن أداء القضاء األهلي ، إذ من المسلم به وفقا لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات أنه
الجريمة وال عقوبة إال بنص ، وإن تعرضت بعض أحكام للقضاء المختلط في المجال الجنائي .
وإذا شارف القرن العشرون نهاية نصفه األول فقد ظهرت الحاجة إلي سن تشريعات مصرية تعني
بحماية حقوق الملكية الفكرية ، فلم يكن المشروع المصري في هذا النطاق غائبا عن الساعة إذ أصدر
التشريعت التي تكفل الحماية لكافة حقوق الملكية الفكرية المعروفة وقتئذ سواء الملكية األدبية والفنية أو
الملكيةالصناعية ، متأثرا في ذلك بالشرعية الدولية ـ بدءا بقانون العالمات والبيانات التجارية ، وإنتهاء
بقانون حماية المؤلف .
مكانة مصر من اإلتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية .
إقتناعا من مصر بأهمية حقوق الملكية الفكرية في حفز اإلبداع واإلبتكارللوطنيين وجذب اإلستثمارات
األجنبية فقد حرصت مصر علي اإلسراع باإلنضمام إلي اإلتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق
الملكية الفكرية ، لذا فقد إنضمت مصر إلي العديد من اإلتفاقيات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية من
بينها :ـ
1ـ إتفاقية باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية عام 1883 .
2ـ معاهدة برن لحماية المصنفات األدبية والفنية عام 1886 .
3ـ إتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات عام 1891 .
4ـ إتفاق مدريد لقمع بيانات مصدر السلع الزائفة والمضللة عام 1891 .
5ـ إتفاق الماي بشأن اإلبداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية لعام 1925.
6ـ إتفاقية ستراسبورج بشأن التصنيف الدولي للبراءات عام 1991 .
9ـ معاهدة واشنطن بشأن الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة عام 1989 .
8ـ معاهدة قانون العالمات التجارية عام 1994 .