[نونا بنت البابا]

إئتلاف أقباط مصر يطالب بوقف تنفيذ قرار وزير العدل





إئتلاف أقباط مصر


أكد إئتلاف أقباط مصر فى بيان عن رفضه للقرار الصادر من وزير العدل والذي يعطي ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين غير العسكريين.

وأكد الإئتلاف أن هذا القانون يعطى الحق القبض على المواطنين المدنيين وتفتيشهم وسؤالهم في أي مكان وإحالتهم إلى النيابات المختصة، وهذا القرار يعود بمصر لعصر قد يكون أسوأ من عصر مبارك.

وجاء في البيان أن صدور مثل هذا القرار وفي هذا التوقيت وقبيل أسبوعين فقط من تنفيذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهداته بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب، يضاعف من الشكوك المثارة حول مصداقية هذا التعهد، ويرجح الاستنتاجات التي تذهب إلى أن التسليم الصوري للسلطة لن يمنع المؤسسة العسكرية من أن تظل لاعبًا رئيسيًا في إدارة الحياة السياسية بمصر، هذا القرار بما ينطوي عليه من صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون يشكل التفافًا صارخًا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ، وبذلك فإن وزير العدل خالف القانون بهذا القرار، خاصة المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن سلطة الضبط القضائي يجوز منحها بشرط، أن تكون الجرائم داخلة في دائرة اختصاصه ومتعلقة بأعمال وظيفته، ولا ينص القانون على منح العسكريين سلطة ضبط قضائي ضد المدنيين،وستتخذ المنظمات كل السبل القانونية والقضائية وخطوات تصعيدية أخرى في حالة عدم إلغاء القرار.

ويطالب أئتلاف أقباط مصر مطالبة حقوقية بوقف تنفيذ هذا القرار الجائر على الشعب المصرى وأصدار حكم محكمة عاجل ببطلانه.