[Mary Naeem]

أبو الغار يعتذر للاقباط وللنساء ويتهم " الوسط " بالوقيعة




قدم الدكتور "محمد أبو الغار"، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اعتذاره للشعب المصري، وخص بالاعتذار نساء وأقباط وشباب "مصر"، والشخصيات المستقلة الرائعة التي لم يتم اختيارها في الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور لأسباب بعضها خارج عن الإرادة وبعضها بسبب إصرار التيار الإسلامى وآخرين على اعتبار أن هذا التيار هو حزبا "الحرية والعدالة" و"النور" فقط، وأن الأزهر والقضاء وممثلي الجيش والشرطة ووزارة العدل وبعض النقابات لا يوجد بينهم شخصية واحدة تنتمى للتيار الإسلامي. وكشف "أبو الغار"، في مقاله اليوم بصحيفة "المصري اليوم"، أن حزب "الوسط" الذي أصر رئيسه على أنه حزب ليس من التيار الإسلامي،

وبذلك تبقى ١٦ مقعدًا لكل التيارات المستقلة بما فيها أساتذة القانون، أخذ ثلاثة من مقاعد الشخصيات المستقلة، بالإضافة إلى مقعدين آخرين مخصصين للحزب، مشيرًا إلى أن أشد ما آلمه هو ترشيح قادة "الوسط" بالاتفاق مع آخرين أستاذًا في القانون تم التكتل وراءه، واتضح أنه عضو بالهيئة العليا لـ"الوسط"، وللأسف أخفى الزملاء هذا الأمر الذي أزعجه بشدة.

وأوضح "أبو الغار" أن البعض تصدى بكل شدة لترشيح د. "محمد غنيم"، وهو الرجل الذي ضحى من أجل "مصر" أكثر من كل قادة الأحزاب مجتمعين ولم يطلب شيئًا لنفسه، كما لم يتم اختيار "عمرو حمزاوي"، و"عمرو الشوبكي"، و"جورجيت قليني"، و"جميلة إسماعيل"، و"أحمد حرارة"، و"بهاء طاهر"، و"منى مينا"، و"كريمة كمال"، و"حمدي قنديل"، و"عماد أبوغازي"، و"منى مكرم عبيد"، و"مصطفى كامل السيد"، و"جورج إسحق"، وتم ترشيح د. "السيد البدوي" عن الشخصيات العامة، ولكنه أعلن في اليوم التالي سحب ترشيحه، ولا يدري لمن أعطى هذا المقعد، وبأي حق؟ واُختير أيضًا "حسين عبدالرازق" و"أيمن نور" ممثلين لحزبي "التجمع" و"غد الثورة"، نظرًا لأن القواعد الموضوعة لا تعطي لهما حق التمثيل الحزبي، وبالرغم من ذلك تم ترشيح نائب رئيس حزب الغد أيضًا.

وأضاف "أبو الغار": "أفلتت بعض الشخصيات الممتازة وتم ضمها، مثل عبدالغفار شكر، وعبدالجليل مصطفى، ونور فرحات، ووجدي ثابت غبريال أستاذ القانون الدستوري في فرنسا ممثلاً للمصريين في الخارج، وكمال أبوعيطة ممثلاً للعمال، وتم إلغاء تمثيل نقابة الفلاحين واتحاد الكتاب واتحاد النقابات الفنية." وأوضح "أبو الغار" أنه أًصيب بحزن شديد على الاختيار غير العادل وغير المطابق للاتفاق، ولم يرد على تليفونه لمدة ثلاثة أيام؛ لعدم قدرته على شرح الأمر للمئات الذين اتصلوا به ووسائل الإعلام المختلفة، وأنه اتصل بزملائه في الحزب وطلب منهم حرية التصرف في معالجة الأمر، وعدم ترشيح اسمه ضمن ممثلي الحزب في الجمعية.