[Mary Naeem]

ما جمعه الله

لا يفرقه بشر . سأل الفريسيون المسيح ، مجربّين : " هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل علّة ؟ " أجاب يسوع " … من طلّق امرأته – إلا في حالة الزنى – وتزوج أخرى ، فقد زنى " ( متى 19/3 – 9 ) . " وإن طلقت امرأة رجلها ، وتزوجت آخر ، فقد زنت " ( مر 10/12 ) . أجل " من طلّق امرأته وتزوج أخرى ، فقد زنى . ومن تزوج امرأة طلّقها زوجها ، فقد زنى " ( لو 16/18 ) … أتى المسيح إلى العالم ليجدّده . فكان أول مظاهر التجديد إعادة الزواج إلى أصالته ، أي الاحادية وعدم الانفصام . فما يهم يسوع هو المشروع الإلهي بخصوص الإنسان ، فالطلاق تفشيل للمشروع الإلهي ، وإفساد للعهد القائم بين شخصين قد أصبحا جسداً واحداً . ولكن ما معنى الاستثناء " إلا في حالة الزنى ؟ هل يعني ذلك فعل الزنى ؟ أم شيئاً آخر ؟ نلاحظ أولاً أن هذا الاستثناء لم يرد إلا في إنجيل متى . وذلك لأن القضية – في البيئة اليهودية – كانت قضية الساعة عند العلماء ، وكانت تثير الكثير من النقاش والجدل ، في معرفة ما إذا كان مثل هذا الزواج صحيحاً أم لا . فجزم المسيح ، مشيراً إلى أنه زواج باطل ينبغي إما فسخه وإما تصحيحه . ما هي إذاً " حالة الزنى " هذه التي تجيز الطلاق ؟ هل هي خطيئة الزنى ؟ الخيانة الزوجية ؟ إن الكلمة التي استعملها القديس متى في إنجيله تعني في ما تعنيه " الزواج غير الشرعي لمانع ما " ، عن حسن نية أو سوء نية . فمثل هذا الزواج يكون باطلاً بالأساس ، وهو يضع الزوجين في " حالة زنى " ، أأدركوا ذلك أم لم يدركوه ، وعندئذ ينبغي الطلاق أو تصحيح الزواج إن كان الزوجان مدركين للأمر وعندهما رغبة في ذلك .