[Mary Naeem]

دعوى الأحوال الشخصية للمسيحيين أمام مفوضي الدولة

الوفد
أحالت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من نبيل لوقا المحامي، والتي يطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بتشكيل لجنة من كبار القساوسة القانونيين من الملل الثلاث المسيحية، يضاف إليهم ما تراه وزارة العدل من القانونيين لإعادة دراسة مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية لغير المسلمين، لهيئة مفوضي الدولة، بالمحكمة لاستطلاع الرأي القانونى لها في هذه الدعوى.
الدعوى حملت رقم 60937 لسنة 68 قضائية، أمام المحكمة، وطالبت بتشكيل لجنة من كبار قساوسة الملل الثلاث المسيحية وهي الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والبروتستنتية، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين على ضوء المادة الثالثة من الدستور على أن يكون حجر الأساس بالنسبة لهم مشروع القانون، الذي وافقت عليه الملل الثلاث المسيحية أنه مطابق لأحكام الإنجيل، ويوجد في ملفات المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقسم التشريع حتى لا يتكرر ما حدث في الماضي، من صدور أحكام متناقضة من المحاكم المصرية الخاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين.