[Mary Naeem]

دعوى لبتر «الأذرع السياسية» للسلفيين

الوطن
تقدم طارق محمود، المحامى السكندرى، أمس بدعوى قضائية تطالب بحل كل الأحزاب الدينية، حملت رقم 1018 لسنة 2014 أمام محكمة الأمور المستعجلة التى حدّدت جلسة 3 سبتمبر للنظر فى الدعوى. وقال محرك الدعوى إن صدور حكم قضائى بحل حزب الحرية والعدالة ونقل كل ممتلكاته إلى الدولة، دفعه إلى التقدم بدعواه لتصحيح مسار الحياة الحزبية بعد انتهاء حكم الإخوان وعزل رئيسهم «مرسى».
واختصم طارق محمود، مقيم الدعوى، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية، ونصت الدعوى على أن الدسـتور المصرى الجديد حظر قيام أى حزب سياسى على أساس دينى بنص المادة 74، وتنص المادة على أنه: «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى».
وأضاف طارق محمود فى دعواه أن هناك أحزاباً سياسية ظهرت مؤخراً على الساحة السياسية، مثل حزب النور والوطن والفضيلة والأصالة والحضارة والبناء والتنمية والوسط، تم تشكيلها على أساس دينى، ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية، وهو ما يخالف الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز إنشاء حزب على أساس دينى.
وقال «محمود»، إن تلك الأحزاب وجميع المنتمين إليها، فقدوا الشرعية الدستورية التى تسمح بخوض انتخابات مجلس النواب المقبل، سواء فى قوائم أو كمستقلين، لانتمائهم إلى أحزاب نشأت على أساس دينى، ومن ثم فإنه بموجب المادة سالفة الذكر من الدستور يحظر على هؤلاء الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبل.