رئيس حصر أموال الإخوان يعلن
الوطن
قال المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة، إنه وفقًا لمنطوق الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بحل حزب "الحرية والعدالة" ومصادرة كافة المقار والأموال على مستوى الجمهورية، فإن لجنة حصر أموال الإخوان هي الجهة الرسمية المتحفظة على تلك المقار وفقا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، مشيرًا إلى أنها الجهة التي ستولى لها تلك المقار، ويحق لها التصرف فيها وفقا لما ينظمه القانون .
وأوضح "خميس" لـ"الوطن" أن الأموال التابعة لحزب الحرية والعدالة التي تم مصادرتها ستؤول للخزانة العامة للدولة، وتتولى وزارة المالية التصرف فيها، ولكن تحت إشراف من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، خاصة وأن حكم المحكمة الإدارية العليا حكم نهائي وبات لا يجوز الطعن أو الاستشكال عليه