[Mary Naeem]

دفاع خلية الظواهرى يطلب

اليوم السابع
أكد على إسماعيل دفاع متهمى خلية الظواهرى أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم السبت، أثناء نظر محاكمة محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين فى قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، أن النيابة العامة لم توضح وقائع وتواريخ محددة للاتهامات التى ذكرتها، كما طالب الدفاع من القاضى دخول أهلية المتهمين للقاعة.

وأضاف الدفاع أنه يعجز عن التواصل مع موكله ويطلب من المحكمة تمكينه من زيارته، وطالب الدفاع بنقل موكله نبيل المغربى من محبسه الانفرادى بسبب حالته الصحية وكبر سنه.

كانت التحقيقات فى القضية، باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام بالنيابة، وتم فى ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذى أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضى.

وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.



نقلا عن اليوم السابع
أكد على إسماعيل دفاع متهمى خلية الظواهرى أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم السبت، أثناء نظر محاكمة محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين فى قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، أن النيابة العامة لم توضح وقائع وتواريخ محددة للاتهامات التى ذكرتها، كما طالب الدفاع من القاضى دخول أهلية المتهمين للقاعة.

وأضاف الدفاع أنه يعجز عن التواصل مع موكله ويطلب من المحكمة تمكينه من زيارته، وطالب الدفاع بنقل موكله نبيل المغربى من محبسه الانفرادى بسبب حالته الصحية وكبر سنه.

كانت التحقيقات فى القضية، باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام بالنيابة، وتم فى ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذى أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضى.

وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.