الجماعة الاسلامية تستنكر الزج باسمها في تقرير "القومي لحقوق الإنسان".. وترفض اتهامها بالعنف ضد الأقباط
صدى البلد
استنكرت الجماعة الإسلامية ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق، الصادر القومي لحقوق الإنسان، بضلوعها بالمشاركة مع جماعة الإخوان الإرهابية في أحداث عنف وقعت بعد أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، طال بعضها الأقباط وكنائسهم.
واوضحت الجماعة أن "هذا التقرير عار تماما عن الصحة، فلم يحدث على سبيل المثال في قرى ومراكز مصر و محافظة أسيوط التي زج باسمها في التقرير أي أحداث عنف البتة ضد الأقباط أو المنشآت العامة أو الخاصة".
وشددت الجماعه علي انه كان حريا برئيس المجلس، محمد فائق، أن يتقصى عن الحقيقة من أطرافها أو حتى أن يظهر محاضر الشرطة أو أحكاما من القضاء، ولكن كونه أن يرسل الاتهامات جزافا فليس هذا بشأن المدافع عن حقوق الانسان، وطالبته بان يراعي موقعه وضميره وتاريخه في تبني الدفاع عن حقوق الانسان و أن يدافع عن حقوق المحكوم عليهم بالإعدام في صعيد مصر دون جريمة ودون تحقيق، وقد كان حريا به كذلك أن يدافع عن أسرهم وذويهم التي أظهرت شاشات التلفاز والفضائيات مدى فجيعتهم فيهم.
كما طالبته بدلا من ان يلقي التهم بدون سند ان يدافع عن الأطفال المحتجزين داخل أقسام الشرطة وإلا فسنطالبهم بإثبات زعمهم ولكان هذا التقرير حلقة من حلقات بث الكراهية بين أبناء الوطن الواحد.