[Mary Naeem]

"دعبس" يبرئ "إدارة نقابة المهندسين" من تهمة إهدار الأموال

صرح المهندس هانى دعبس - العضو السابق بلجنة إدارة نقابة المهندسين - بأن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص إدعاءات تمس عمل اللجنة، هو أمر بعيد تمامًا عن الصحة، معربًا عن استعداده هو وأعضاء اللجنة لتفنيد والرد على أي دعاوى قضائية أو اتهامات توجه إليهم.
وقال دعبس - في تعقيب له اليوم - إن اللجنة تعمل منذ أن أصدر الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى قراره بتشكيلها بشكل مستقل، وهى مسئولة عن جميع القرارات التي اتخذتها خلال فترة عملها، والتي أشرفت خلالها على إجراء انتخابات نقابة المهندسين بكل شفافية.

ونوه دعبس، إلى أن أعضاء اللجنة قاموا بعملهم طوال ثلاثة أشهر متصلة بشكل تطوعي لم يتقاضوا أي مقابل مادي أو عيني عن عملهم، مشيرًا أن اللجنة تضم مجموعة من المهندسين الذين يتميزون بالنزاهة ومعروف عنهم الانضباط والدقة في العمل.

وأوضح، أن أعضاء اللجنة قد عملوا بها كمهندسين أعضاء في النقابة وليس بصفتهم الوظيفية وبالتالي لا يوجد علاقة من قريب أو من بعيد بين وزارة الري وبين أعمال اللجنة.

جدير بالذكر، أن بعض المواقع الالكترونيه تناولت خبرا حول تقدم المحامي مجدي حامد، عضو الإدارة القانونية بنقابة المهندسين، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد المطلب، يتهمه فيه بالتورط في إهدار المال العام بنقابة المهندسين أثناء إشرافه على النقابة بعد سحب الثقة من المجلس السابق وعلى مدى نحو 6 أشهر حتى انتخابات المجلس الجديد الذي أعلن عنه مطلع شهر مايو الجاري.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 9907 عرائض النائب العام لعام 2014، أن وزير الموارد المائية والري أصدر قرارًا إداريًا بعد سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين السابق، بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة العامة للمهندسين، لحين إجراء انتخابات النقابة الجديدة، وحدد اختصاصاتها، وطريقة إصدار القرارات عن طريق اجماع جميع الأعضاء، إلا أن اللجنة خالفت كل اللوائح المنظمة لعملها.

وكشف مقدم البلاغ، أن اللجنة المعينة من وزير الموارد المائية والري خالفت القانون وأهدرت المال العام بمعرفة الوزير من خلال فتح باب التعيينات ومنح العلاوات غير المسماه لبعض العاملين، وعمل تسويات مالية تقدر بمئات الآلاف لعدد من العاملين، إضافة إلى صرف مكافآت لعاملين بعينهم تقدر بالملايين.

وأكد مقدم البلاغ، أن نقابة المهندسين تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، حيث إن النقابة تحكمها لوائح يتعين على من يديرها الالتزام بذلك، إلا أن اللجنة المشكلة من الوزير خالفت كل ما سبق، مما تسبب في إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على أموال النقابة.

وطالب البلاغ، بسرعة رصد تلك المخالفات التي تقدر بملايين الجنيهات، والتدخل السريع للجهات الرقابية والقضائية، وفتح تحقيق عاجل في الوقائع المذكورة.
الدستور