[Mary Naeem]

ننشر التفاصيل الكاملة لقضية سيارة ترحيلات أبو زعبل




قررت محكمة جنح مستانف الخانكة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس حجز الإستئناف المقدم من عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة المتهم الأول فى قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل على الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات وكذلك ضباط القسم الثلاثة على حكم حبسهم سنة مع ايقاف التنفيذ لجلسة 7 يونيو القادم للنطق بالحكم .
بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر ونصف صباحا وتم ايداع المتهم الاول قفص الاتهام .. قال الدفاع ان الضباط لو لم يخرجوا بسيارة الترحيلات أو اعترضوا علي ازدحامها لاتهموا انهم خلايا نائمة
واضاف قائلا ان الهرج و المرج بدأ قبل الغاز بكثير و ان الضباط لو لم يكن معهم قوات تأمين السجون لخاف ان يفتح السيارة و لم يضرب منهم احد و لا كان في استطاعته ان يخرج سيارات اخري للترحيلات و لو انتظر علي الترحيل نصف ساعة لتم وقفه عن العمل .
اشار الدفاع انه لم يتخيل احد ان هناك من سيطلق طلقه غاز داخل السيارة و ان حاله الهرج و الفوضي تؤدي الي صدمة عصبيه و ذبحة صدريه مما يعجل الوفاة .
واضاف ان امر الاحاله تحدث عن الأعلان بحقوق الانسان و ان المتهمين قدموا ككبش فداء حتي تهدء المنظمات الحقوقيه و الدوليه صحيح ان الواقعه بشعه و لا احد يقبلها ، لكن لا يصح بألقاء الاتهام علي الضباط الصغار .
و اضاف الدفاع ان مساعدوا مديري الامن هم المسئولين لعدم توفير سيارات الترحيلات و توزيع المتهمين داخل السيارات صحيح و وقت ان وقعت المصيبه قالوا ان الضباط المتهمين اهملوا و لم يتبعوا التعليمات فاين المخالفه ، ان القضية قالت انهم توفوا من الغاز فالمسئوليه ايضا علي من اطلق الغاز و اذا كانت التحقيقات قاصرة علي الاتيان به فلا يحملها الضباط المتهمون و انه لم يتواجد قصد جنائي فالجريمة غير عمديه و النيابة رأت عندما قرأت الحكم انه لا يجوز لها الطعن
و طلب كافه الدفاتر للاطلاع عليها وقرر انه يصمم علي ضم التعليمات الاداريه الصادرة من وزارة الداخليه و التي تحمل رئيس مباحث القسم و معاون المباحث و مامور القسم و نائب المامور دون سواهم المسئوليه عن تحميل السيارات و الترحيلات بما يقطع بعدم وجود اي مسئوليه علي المتهمين من ال2 الي 4 .
و شدد الدفاع انه بحكم كونه ضابط شرطه سابق يعلم غباء الاوامر و التكليفات و التعسف في استخدام الجزاءات التي توقع علي الضباط من قبل القيادات و انه وجه اليه تهمه الأساءة الي منظر وزارة الداخليه و عدم تقدير المهمه و ذلك بعد ان قام و زميل له وقتما كان ضابط شرطه باطلاق النار بعد ان اطلقوا النار علي متهمين بالتعدي عليهم بمطواه و عرض للمحكمه الاصابه في وجهه و ذلك ليدلل علي غباء وزارة الداخليه _علي حد قوله _و اشار الي ان الضباط المتهمين لو قالوا لن يصح الخروج بالمجني عليهم في سيارة الترحيلات لان السيارة مزدحمة او انه لا يجوز لاي سبب لاتهم انه من الاخوان و خليه نائمة .
وقرر ان عدم استئناف النيابه علي حكم اول درجه للمتهمين يقطع و يجزم بايمانها ببرائتهم و اشار الي ان الادعاء البمدني قائم في حق وزارة الداخليه و المحكمه ستقرر التعويضات المدنيه التي ستراها علي حكم الخطاة و الضرر و لا علاقه بالبراء للمتهمين كلهم بذلك