[Mary Naeem]

جهات سيادية طلبت تأجيل رفع أسعار الوقود إلى يناير المقبل «البترول» تطلب الإبقاء على دعم الطاقة بواقع 120 مليار جنيه



كشف مصدر حكومى، لـ«الوطن»، تفاصيل الخلاف داخل المجموعة الوزارية الاقتصادية، حول قيمة دعم الطاقة فى موازنة العام المالى الجديد، الذى يبدأ فى يوليو المقبل، بعد قرار الحكومة بتأجيل رفع أسعار بعض المنتجات البترولية، خوفاً من الغضب الشعبى، ولفت المصدر الحكومى إلى أن «جهات سيادية طلبت إرجاء رفع أسعار بعض أنواع الوقود فى السوق المحلية، خلال الفترة المقبلة، التى تتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وأوصت بتأجيلها إلى يناير المقبل، لحين استقرار الأوضاع السياسية فى البلاد، خاصة بعد تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى العام المقبل». وأوضح المصدر أن «وزارة البترول طلبت الإبقاء على قيمة دعم الطاقة المطبق العام الحالى، بواقع 120 مليار جنيه، خلال العام المالى المقبل، وأن يجرى دعم البنزين والسولار بنحو 87 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، لحين اتخاذ قرارات إصلاحية لترشيد الدعم فى مصر»، مؤكداً أن «موافقة الوزارة على خفض قيمة دعم المنتجات البترولية إلى 95 مليار جنيه بدلاً من 120 ملياراً، كانت مشروطة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، تتمثل فى رفع الدعم تدريجياً بنسبة 10% سنوياً على مدار 5 سنوات، مع رفع أسعار بعض أنواع الوقود خارج منظومة الكروت الذكية». وأوضح أن «استمرار الدعم بشكله الحالى، سيزيد من معدل الإنفاق على دعم الطاقة بنسبة 12% فى الموازنة الجديدة، وسيلتهم 20% من الإنفاق الحكومى بشكل سنوى».