[Mary Naeem]

تفاصيل الحكم بإعدام امرأة سودانية.. المدانة: أنا مسيحية ولست مرتدة.. القاضي: أمهلناك ثلاثة أيام للعودة إلى الإسلام وسأحكم عليك بالشنق.. وحقوقيون: تبني النظام منهج الإخوان مقلق والقضاء غير حيادي




"أمهلناك ثلاثة أيام للعودة إلى إيمانك، لكنك أصررت على عدم العودة إلى الإسلام، وأحكم عليك بالإعدام شنقًا "بهذه الكلمات نطق القاضي السوداني عباس محمد الخليفة على امرأة بالإعدام شنقا بعد اتهامها من قبل أشقائها بالردة واعتناق المسيحية.

إنها أبرار عبدالله، البالغة من العمر 27 عاما طبيبة سودانية مسلمة من أبوين مسلمين اعتنقت المسيحية وغيرت اسمها فاختارت لنفسها اسم مريم يحيى إبراهيم وتزوجت من مسيحي وحملت منه لتنال حكما آخر بالجلد 100 جلدة بتهمة الزنا نظرا لبطلان زواجها من شخص من خارج الملة.

أبرار أو مريم الآن حامل في الشهر الثامن ومحتجزة في السجون السودانية مع ابنها الرضيع البالغ من العمر 20 شهرا، وقررت المحكمة تأجيل تنفيذ حكمها عامين حتى تضع مولودها وتنتهي فترة الرضاعة.

وأدينت أبرار للمرة الأولى في 11 مايو الجاري ومنحها القاضي مهلة مدتها ثلاثة أيام للتخلي عن ديانتها المسيحية وتعود للإسلام فنقضت المهلة ونطق قاضيها بحكمه.

أبرار تمسكت أمام المحكمة عند سؤالها من عضو مجمع الفقه بديانتها الجديدة وقالت في شيء من الهدوء والحزم الشديد حسب ما نقلت الصحف السودانية: "أنا مسيحية ولست مرتدة".

قضية "أبرار" أخذت منعطفا جديدا إذ تم تسييس القضية دوليا نظرا أن زوجها مسيحي من جنوب السودان ويحمل الجنسية الأمريكية.. وأنجبا عددا من الأبناء.

وخرجت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، كاتلين هايدن، في بيان: "ندين بشدة هذا الحكم ونحث الحكومة السودانية على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأعربت سفارات كل من بريطانيا وكندا وهولندا بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الأوربي في الخرطوم، عن قلقها إزاء حكم المحكمة.

وبعث صدور الحكم بالسودان قلقا شديدا لدى مراقبين لحقوق الإنسان والمعارضة نظرا إلى أن النظم السوداني معروف بتبنيه فكر ومنهج الإخوان المسلمين منذ نشأته بتولي عمر البشير الحكم في الخرطوم وهناك أحكام تعكس هذا المنهج بوضوح.

اتهم الناشطون والحقوقيون والمعارضة القضاء السوداني بعدم الحيادية ورفعوا لافتات تحمل آياتا قرآنية "لا أعبد ما تعبدون"، وشعارات "من حقي أعتقد ما أريد" و"حق الاعتقاد حق طبيعي" للتنديد بالحكم الصادر.

وقال عدد من الناشطين إن الدستور السوداني ينص على حرية الأديان إلا أن النظام دائما ما يخالف القوانين والدستور وأعلنوا عن تنظيم احتجاجات تعبر عن رفض الحكم والمطالبة باحترام الدستور.

وأعلن الرافضون للحكم نيتهم الاعتصام أمام وزارة العدل في الخرطوم لإلغاء حكم الإعدام في مواجهة أبرار مطالبين تعامل السلطات بالتعامل بعدالة ورحمة مع أبرار واصفين الحكم بـ"الحكم القاسي".