الحكومة توافق على استخدام الفحم في الطاقة
بوضع الضوابط والمعايير البيئية والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئي في جميع مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم، واتباع أحدث التكنولوجيات التي من شأنها تقليل الانبعاثات إلى أقل درجة ممكنة.كما تقرر عقب اجتماع المجلس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وحضور وزراء السياحة، والصناعة والتجارة والاستثمار، والبترول، والبيئة، والصحة، والكهرباء، التوسع في استخدام المرفوضات في المخلفات البلدية والمخلفات الزراعية في صناعة الأسمنت حتى 40% من الطاقة المستخدمة وذلك في أقرب وقت ممكن.
وقرر المجلس التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بحيث تصل إلى نسبة حاكمة في مزيج الطاقة في مصر، ما من شأنه خفض الانبعاثات الضارة خاصة في المناطق السياحية والآهلة بالسكان.
وأقر المجلس الالتزام بإجراءت الوقاية الموصى بها في منظمة الصحة العالمية وإلزام الهيئات والشركات والمصانع التي تتعامل في تصنيع أو استيراد أو نقل أو تخزين أو إستخدام الفحم بكافة الإجراءات، إضافة إلى العمل على تعديل قانون البيئة بزيادة العقوبات على الجهات المخالفة للضوابط والمعايير البيئية وفرض ضريبة على مستخدمي الفحم أسوة بما هو مطبق دولياً.
