[Mary Naeem]

رئيس مجلس الدولة الأسبق:تعليقا تحصين قرارات العليا للانتخابات






قال المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يعد خطأ جسيمًا وباطلا، ووفقًا لنص دستور 2014، فإنه يلزم بعدم تحصين أي قرار تشرف عليه الرقابة القضائية وكذلك القانون العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعد جزءًا من القانون المصري يحظر أي تحصين يصدر بوساطة السلطة القضائية المستقلة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق»، اليوم الأربعاء، أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية هي لجنة إدارية مثلها مثل المجلس الخاص لمجلس الدولة والذي يختص بإدارة الشئون المالية والإدارية للمجلس ويجوز الطعن على قرارته من قبل المحكمة الإدارية العليا.
وأوضح قائلا "إن عملية التحصين يترتب عليها إثارة إشاعات تتعلق بالانتخابات الرئاسية حول تزويرها وبالتأكيد فهي تمثل شبهات تحوم حول ترشح المشير عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة للرئاسة، ويزيد من دائرة الشك من قبل قوى المعارضة الداخلية وكذلك على الصعيد الدولي من البلاد، التي تحارب وزير الدفاع منذ 30 يونيو على شاكلة الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.
واختتم تصريحاته قائلا "أحب أن أوجه رسالة للمستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية، إنه من المؤسف الوقوع في خطأ تحصين قرارات هذه اللجنة وتكرار الخطأ الاستبدادي الذي حدث في أيام مبارك لصالح ابنه، ويجب السير على الشرعية الدستورية التي فرضها الشعب في يناير 2011 و يونيو 2013".
يذكر أن «عوض» قال في تصريحات لصحيفة «الحياة» اللندنية، نشرتها في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن «منصور» سيترأس اجتماعًا اليوم، مع قوى سياسية للبحث عن مخرج لأزمة تحصين قرارات اللجنة المشرفة سيحضره حمدين صباحي، المرشح الرئاسي المحتمل، «لمحاولة التوصل إلى توافق في شأن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما أثير حوله من جدال».
وحول إمكانية الاستجابة لغالبية القوى السياسية المطالبة بتعديل القانون، قال مستشار الرئيس: إن «كل شيء وارد».




المصدر :