[Mary Naeem]

الحكومة" تعلن






محافظ الجيزة: المشروع يخدم 3 ملايين مواطن.. ووزير الرى: ردم الترع مطلب شعبى وإزالة 193حالة تعد على نهر النيل خلال اسبوع


قال الدكتور على عبد الرحمن ، محافظ الجيزة أن المهندس إبراهيم محلب ، رئيس الوزراء عقد معهم إجتماعا لبحث كيفية الاستفادة من استغلال ترعة الزمر وإنشاء محور رئيسى يبدأ من الترعة ومرورا بالطريق الدائرى جنوبا وحتى الطريق الدائرى شمالا ، على أن يكون له مردود صحى وبيئى .

وأضاف فى مؤتمر له عقب انتهاء الاجتماع بمجلس الوزراء أن المشروع سيخفف عن كورنيش النيل وتخفيف الحركة المرورية لتحسين المرور وخدمة كافة أحياء الجيزة ، لافتا إلى إنه تم اقتراح عمل طريقين إحداهما فوق الأخر ، والحل الثانى هو إنشاء طريق عريض فى 4 حارات.
وأوضح أن التكلفة 850 مليون جنيه وتم الاتفاق على ردم الترع وإنشاء محور مرورى ، على أن يكون التمويل على عامين "2014 وحتى 2016"، وإنه سيتم طرح كراسة الشروط قريبا على الاستشارين والشركات المتخصصة للاستفادة من المنافع.

وقال محافظ الجيزة ، أن انشاء محور مرورى من ترعة الزمر سيخدم 3 مليون مواطن ، وأن الازالة ستتم حتما ، مطالبا المصانع والمواطنين ممن يصرفون فى ترعة الزمر بأن يوفقوا أمورهم نظرا لبدء أعمال الردم.

وأوضح إنه تم سداد 15 مليون جنيه لوزارة الرى ، وفقا لبروتوكول التعاون بين المحافظة ووزارة الرى.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد المطلب ، وزير الرى ان ردم الترع أصبح مطلب بيئى وشعبى ، لحل المشاكل البيئية

وأضاف وزير الرى أن الوزارة استغنت عن ترعة الزمر التى كانت تروى 50 ألف فدان بمحافظة الجيزة مقابل حفر آبار نظرا لما أصاب هذه الترعة من تراكم المخلفات والقمامة وإنه سيتم إستخدامها فى إنشاء محور مرورى جديد .

وأكد فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماعه مع المهندس إبراهيم محلب ، رئيس الوزراء بشأن تطوير ترعة الزمر أن الوزارة تأخذ طريق بأن أى مكان يمر بالمناطق السكنية ويؤدى لتلوث الترعة فإن الاستغناء عنها يؤدى لتقليل منظومة التلوث وإنه يتم دراسة كافة المجارى

وأوضح أن هناك 193 حالة تعدى على نهر النيل تم إزالتها خلال الأسبوع الماضى ، وتحويلها لمشاتل لخدمة المواطنين وإيجاد فرص عمل للشباب، وأوضح أن فرع رشيد ودمياط مغلقين ولا يوجد نقطة مياه تذهب للبحر المتوسط .

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن هناك أراضى زراعية تتآكل نتيجة البناء عليها وسيتم تحويل المياة الخاصة بها لأراضى أخرى





المصدر :