هام عن القرضاوي
كشف مصدر قضائي، أنه تم وضع دراسة لتنظيم لجنة مغلقة، تضم قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل وممثلين من الرقابة الإدارية، ووحدة غسيل الأموال والنيابة العامة ومن وزارتي الداخلية والدفاع، لمناقشة ملف المحكوم عليهم الهاربين.
وأكد المصدر، بأنه سيتم إرسال طلب آخر إلى قطر بضرورة تسليم عاصم عبد الماجد، القيادي البارز بالجماعة الإسلامية، بعد تجاهل الدوحة الرد على طلب ترحيل "عبد الماجد" مؤكدا أنه سيتم عرض هذا الطرح على الجهات المعنية.
في سياق متصل، قال المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، أنه لم يتلق أي مذكرات من النائب العام لتسليم المستشار وليد شرابى، أو الدكتور يوسف القرضاوى أو طارق الزمر، الهاربين إلى قطر.