[Mary Naeem]

قصة 18 يوماً حوّلت «بطل الحرب والسلام» إلى «الرئيس المخلوع»








المتظاهرون غيـَّروا هتافاتهم من «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية».. إلى «الشعب يريد محاكمة الرئيس»

قصة 18 يوماً
18 يوماً فقط ثار فيها المصريون، كانت كفيلة بأن تحول مبارك من «بطل الحرب والسلام»، إلى «رئيس مخلوع» بأمر الشعب، فتطوى تاريخاً طويلاً قطعه صاحبه من منزل عائلته فى قرية صغيرة بمركز شبين الكوم محافظة المنوفية، إلى القصر الجمهورى فى حى مصر الجديدة بالقاهرة. طريق تخللته عدة محطات لم تكن أولاها دراسته بالكلية الحربية، ولا آخرها رئاسته للبلاد، إذ تلتها محطات أخرى لا تقل أهمية عما سبقها، بدأت فور خلع الرئيس الأسبق من منصبه قبل ثلاث سنوات كاملة، حين خرج من القصر الرئاسى بلا رجعة ليتنقل بين المستشفيات والمراكز الطبية، ورغم صدور قرارات حبس احتياطى وأحكام بالسجن فى حقه، فإن مبارك ظل السجين الأشهر فى تاريخ مصر، الذى لم يسكن زنزانة واحدة طوال فترة حبسه، فيما تفرق رجاله بين السجون والزنازين، وراحت عائلته، أو ما تبقى منها، تتحسس طريقها بدونه داخل العاصمة المصرية، أما هو فقد أغلق فمه تماماً، ولم يفتحه طوال السنوات الثلاث إلا فى مرات نادرة.


ثلاثون عاماً قضاها محمد حسنى مبارك رئيساً لجمهورية مصر العربية، تولى منصبه بعد تعرض الرئيس الراحل محمد أنور السادات لحادث اغتيال داخل المنصة أثناء الاحتفالات العسكرية بنصر أكتوبر عام 1981، بعدها حمل «مبارك» الراية بدلاً عنه عقب الاستفتاء عليه بعد ترشيح مجلس الشعب له فى استفتاء شعبى. خلال فترة توليه حكم مصر لم ينسَ هو أو الشعب المصرى تاريخه العسكرى، على العكس تماماً كثيراً ما تفاخر هو بكونه قائداً للقوات الجوية إبان حرب أكتوبر.. لكن 18 يوماً كانت كفيلة بأن تحول «بطل الحرب والسلام»، كما كان يحب أن يوصف، إلى «رئيس مخلوع» يُحاكم أمام القضاء.
عمر سليمان
البداية كانت يوم 25 يناير 2011، عندما نادى الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مثل «فيس بوك» و«تويتر»، بالنزول للاحتشاد فى الميادين للتعبير عن غضبهم إزاء عدة قضايا؛ أولها أداء وزارة الداخلية، والدليل على ذلك اختيارهم يوم عيدها ليكون يوم مظاهراتهم الغاضبة، جاءت مظاهراتهم أيضاً ضد الفقر والبطالة والغلاء، وطالبوا بإسقاط الحكومة، ربما لم يكن الشباب الغاضب نفسه يدرك أن المظاهرات التى دعوا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى ستلقى استجابة من أعداد غفيرة من المتظاهرين توجهوا إلى التحرير من بولاق الدكرور وميت عقبة وأرض اللواء وإمبابة والمطرية وشبرا وميدان مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية وكورنيش النيل بالقاهرة، بل شهدت بعض المحافظات احتجاجات مماثلة، وبرغم الانتشار الكثيف لقوات الأمن، التى قدرت حينها بـ30 ألف شرطى فى مناطق القاهرة وحدها، فإن المتظاهرين تمكنوا من الوصول إلى ميدان التحرير، الذى أصبح أيقونة للثورة بعد ذلك. ولم يكن أمام النظام حينها إلا أن يبدأ فى التصدى لتلك المظاهرات السلمية مستخدماً أعداداً غفيرة من جنود الأمن المركزى، الذين بدأوا برش المتظاهرين بالمياه لتفريقهم، ولكنهم ما لبثوا أن صعّدوا من مواجهاتهم تلك مستخدمين قنابل الغاز المسيلة للدموع، لينتهى اليوم بحالات من الكر والفر بين قوات الأمن والمتظاهرين فى الشوارع الجانبية من ميدان التحرير، واعتقال ما يقرب من 1000 مواطن، وإصابة المئات من المواطنين وما يقرب من 100 من قوات الأمن.
وفى اليوم التالى، تجددت التظاهرات فى القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى، ووقعت اشتباكات بين مئات المتظاهرين وقوات الأمن أمام دار القضاء العالى، وحاصر الأمن العشرات داخل نقابتى الصحفيين والمحامين، واستخدم الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى لتفريق المتظاهرين فى ميادين العتبة وروكسى وعبدالمنعم رياض وشارع الجلاء، وأصيب عدة متظاهرين. وأصدر الحزب الوطنى الديمقراطى، الذى كان يرأسه «مبارك» وقتها، بياناً جاء فيه: «إن مظاهرات 25 يناير جزء من التطور الديمقراطى الذى يؤمن به الحزب، وإن حزب الأغلبية يتسع صدره لمطالب الشباب ويتفهمها، لكنه يرفض اللجوء إلى العنف وتخريب الممتلكات العامة والإخلال بأمن المجتمع، ويرفض دعوات التحريض والإثارة التى تقوم بها جماعة الإخوان المحظورة لاستغلال الشباب فى تنفيذ أجندة الفوضى».
شفيق
وفى اليوم الثالث للثورة، تجددت التظاهرات فى مناطق متفرقة من القاهرة، لكن محافظة السويس كان لها نصيب الأسد من التظاهرات والاشتباكات. وفى اليوم ذاته، دعت حركة شباب ٦ أبريل جميع القوى السياسية إلى التظاهر يوم الجمعة تحت شعار «جمعة الغضب»، مطالبة المصلين بالخروج من المساجد والكنائس فى مظاهرات سلمية للتنديد بقتل المتظاهرين.
وجاء يوم جمعة الغضب، كان الحذر والترقب عنوان بداية اليوم، بدأته الحكومة بقطع الاتصالات والإنترنت عن المستخدمين فى مصر كلها، وتم اعتقال عدد من قيادات جماعة الإخوان، فيما انتشرت قوات الأمن فى كل الميادين وأمام المساجد الكبرى، التى كانوا يتوقعون أن تخرج منها التظاهرات، وبعد أن فرغ المتظاهرون من صلاتهم خرجوا يهتفون «الشعب يريد إسقاط النظام»، وردت عليهم قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع، وتطور الأمر إلى حد استخدام الرصاص المطاطى والحى، خاصة بعد أن بدأ بعض المتظاهرين فى مهاجمة أقسام الشرطة وإحراق بعضها، وانسحبت الشرطة بشكل شبه كامل من كافة مواقعها، وحطم المتظاهرون عدداً من مقار الحزب الوطنى فى القاهرة والمحافظات، وفرضت السلطات المصرية الإقامة الجبرية على الدكتور محمد البرادعى، الرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية، بعد أن كانت قد رفضت خروجه من مسجد الاستقامة بالجيزة بعد صلاة الجمعة. وشهد كوبرى قصر النيل توافد آلاف المتظاهرين فى محاولة للوصول إلى ميدان التحرير، وبرغم تصدى قوات الأمن لهم بالمياه وبالقنابل المسيلة للدموع، فإن المتظاهرين تمكنوا من جعل الشرطة تنسحب من مواقعها، وتوجه المتظاهرون حينها إلى الميدان. وقبل أن ينتهى اليوم قرر الرئيس «مبارك»، حظر التجول فى جميع أنحاء الجمهورية.
فى المساء ظهر «مبارك» للمرة الأولى على شاشة التليفزيون ليوجه حديثه للمواطنين بعد أربعة أيام كاملة على بدء المظاهرات، ناشده خلالها الكبير والصغير الخروج على المواطنين لتهدئتهم، ظهر «مبارك» ليعلن قراره بتعيين اللواء عمر سليمان نائباً لرئيس الجمهورية، كما كلف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة الجديدة، فى محاولة لتهدئة الجماهير الغاضبة، التى لم يفلح القرار فى تهدئتها. وبينما كانت مطالب المتظاهرين قد وصلت إلى حد المطالبة بـ«إسقاط النظام»، خرج «مبارك» ليقول فى خطابه: «لقد تابعت أولاً بأول التظاهرات، وما نادت به، وما دعت إليه، وكانت تعليماتى للحكومة بإتاحة الفرصة أمامها للتعبير عن آراء المواطنين ومطالبهم، ثم تابعت محاولات البعض لاعتلاء موجة هذه المظاهرات والمتاجرة بشعاراتها، وأسفت كل الأسف لما أسفرت عنه من ضحايا أبرياء من المتظاهرين وقوات الشرطة»، وأكد فى خطابه أنه طلب من الحكومة التقدم باستقالتها، وأنه سيكلف الحكومة الجديدة بتكليفات واضحة ومحددة للتعامل مع أولويات المرحلة القادمة. لكن خطابه هذا لم يثنِ المتظاهرين عن استكمال ثورتهم، بل زادهم إصراراً وعناداً، إذ رددوا فى غضب: «لا شفيق ولا سليمان، الكلام ده كان زمان»، وهو ما عبر وقتها عن استهجان الجماهير للخطوة المتأخرة التى اتخذها «مبارك».

الحزب الوطنى أصدر بياناً يؤكد فيه أن «25 يناير جزء من التطور الديمقراطى» فأحرق المتظاهرون مقراته وهتفوا: «الشعب يريد إسقاط النظام»

بدأ يوم السبت 29 يناير بتوافد مزيد من المتظاهرين إلى ميدان التحرير، وذلك وسط تهليل وترحيب منهم بقوات الجيش، حيث اعتلى بعضهم المدرعات، وأخذوا يرقصون بالأعلام ويهتفون «الجيش والشعب إيد واحدة». وفى الوقت الذى ظل فيه الأمن غائباً عن الشارع المصرى قام المواطنون بعمل لجان شعبية لحماية ممتلكاتهم بأنفسهم، وظلت قوات الجيش متمركزة فى الشوارع لمنع تكرار حوادث النهب والسلب التى حدثت بعد انسحاب الشرطة وفتح السجون. واستمرت التظاهرات الحاشدة فى معظم ميادين مصر وعلى رأسها ميدان التحرير، فى ظل وجود كثيف لقوات الجيش حول مداخل ومخارج الميادين. ولم يكفّ المتظاهرون يوماً عن الهتاف بـ«الشعب يريد إسقاط النظام»، وما كان من «مبارك» إلا أن خرج بخطاب ثانٍ يوم 1 فبراير، يؤكد فيه للمتظاهرين أنه «وبغض النظر عن الظرف الراهن لم يكن ينتوى الترشح لفترة رئاسية جديدة»، ودعا البرلمان بمجلسيه إلى تعديل المادتين 76 و77 من الدستور، بما يعدل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ويعتمد فترات محددة للرئاسة. وحاول «مبارك» مداعبة مشاعر الشعب المصرى قائلاً: «إننى لم أكن يوماً طالب سلطة أو جاه، ويعرف الشعب الظروف العصيبة التى تحملت فيها المسئولية، وما قدمته للوطن حرباً وسلماً، كما أننى رجل من أبناء القوات المسلحة، وليس من طبعى خيانة الأمانة أو التخلى عن الواجب والمسئولية»، وبالرغم من أن كلماته تلك أثرت فى قطاع من الشعب المصرى، فإن المتظاهرين فى الميادين لم يلقوا بالاً لتلك الكلمات وأصروا على المرابطة فى أماكنهم حتى يسقط النظام.
فى اليوم التالى مباشرة، نزلت مجموعات من المتظاهرين المؤيدين لـ«مبارك» رافعين شعار «سامحنا يا ريس»، وهاجمت مجموعة من البلطجية معتلين الجمال والأحصنة المتظاهرين بميدان التحرير فى محاولة لتفريقهم، فيما عرف بعد ذلك بـ«موقعة الجمل»، وزادت الاشتباكات بينهم وبين المتظاهرين، فسقط عدد كبير من المتظاهرين، وانتهى الأمر بالمتظاهرين وهم يرددون «الشعب يريد محاكمة النظام».
وفى 4 فبراير، امتلأت ميادين القاهرة والمحافظات بالمتظاهرين فيما عرف بـ«جمعة الرحيل»، بينما تم وضع حبيب العادلى، وزير الداخلية، و3 من مساعديه تحت الإقامة الجبرية، كما منع أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى، وزهير جرانة، وزير السياحة، وأحمد المغربى، وزير الإسكان، من السفر. وأمام ما سماه الشباب «أسبوع الصمود» لم يجد «مبارك» أمامه إلا أن يقرر بصفته رئيساً للحزب الوطنى تعيين الدكتور حسام بدراوى أميناً عاماً للحزب وأميناً للسياسات، وذلك بعد أن قدمت هيئة مكتب الحزب الوطنى استقالتها، وهى: صفوت الشريف وزكريا عزمى وجمال مبارك ومفيد شهاب وعلىّ الدين هلال. وبالرغم من أن تلك القرارات من شأنها أن تمنع أى فرص لنجله جمال مبارك فى الترشح لرئاسة الجمهورية، فإن المتظاهرين ظلوا مصرين على مطالبهم الأساسية جميعاً، وعلى رأسها رحيل الرئيس حسنى مبارك.
ظلت حشود المتظاهرين تتوافد على ميدان التحرير وباقى ميادين المحافظات، فيما وصفوه بـ«أسبوع العناد» حتى تتحقق مطالبهم، وظل «مبارك» متمسكاً بإصدار قراراته التى كان يعتقد أن من شأنها تهدئة الأوضاع، فأصدر قراره بتشكيل لجنة لتعديل الدستور، لكن المتظاهرين حاصروا البرلمان فى محاولة لتوصيل رسالة إلى الرئيس مفادها «التنحى أولاً». وفى الوقت الذى دعا فيه المتظاهرون إلى ما سموه «جمعة مليونية الشهداء»، خرج عليهم «مبارك» بآخر خطاب له قبل تنحيه، تحدث فيه بكلمات قال عنها إنها «حديث من القلب»، وجاء فيها: «لقد كنت شاباً مثل شباب مصر الآن، عندما تعلمت شرف العسكرية المصرية والولاء للوطن والتضحية من أجله، أثق أن الأغلبية الكاسحة من أبناء الشعب يعرفون من هو حسنى مبارك، ويحز فى نفسى ما ألاقيه اليوم من بعض بنى وطنى»، ولكن المتظاهرين قابلوا خطابه هذا بهتاف «الشعب يريد محاكمة الرئيس»، معلنين استمرارهم فى التمسك بمطالبهم. عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعاً، برئاسة المشير حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، لبحث الأوضاع التى تعيشها البلاد، وقرر المجلس الاستمرار فى الانعقاد المتواصل، وأصدر بياناً جاءت فيه تأكيدات على حرص القوات المسلحة على سلامة الوطن والمواطنين، وتأييد لمطالب الشعب المشروعة. وفى اليوم التالى أعلن «مبارك» عبر نائبه عمر سليمان «تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليفه القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد»، لينهى «مبارك» مسيرته الرئاسية الطويلة، وتضاف إلى سيرته الذاتية نهاية لم يتوقعها هو يوماً، بأن يترك منصبه ويحمل لقب «الرئيس المخلوع».



رجال حول الرئيس



حسين سالم

رجل الأعمال الهارب فى إسبانيا، جمعته صداقة غير عادية بالرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، تقرب من «مبارك» وحصل على امتيازات لم تمنح لأى رجل أعمال فى مكانه، استطاع من خلالها تملك مساحات شاسعة من الأراضى فى سيناء ومدينة شرم الشيخ، كانت أشهر صفقات حسين سالم، تصدير الغاز لإسرائيل والتى حصل بسببها على حكم عقب ثورة 25 يناير بالسجن 15 عاما، هو أول من قفز من المركب، تاركاً «مبارك» يواجه كل الاتهامات وحده.


أحمد عز



أقرب رجال الأعمال لأسرة «مبارك» خلال العشر سنوات الأخيرة، زاد نفوذه خلال هذه الفترة، وقربه من جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع، عقب الثورة فى 3 فبراير 2011 صدر أمر النائب العام فى مصر بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته، بعد ذلك تمت محاكمته فى عدة قضايا، كان أهمها قضية الاستيلاء على أسهم شركة حديد الدخيلة التى حكم عليه فيها بالسجن المشدد 37 عاماً.
خرج على المتظاهرين رابع أيام الثورة ليعلن تعيين «سليمان» نائباً و«شفيق» رئيساً للحكومة.. فجاءه الرد «لا شفيق ولا سليمان الكلام ده كان كلام»

يوسف بطرس غالى



واحد من أهم الرجال الذين أحاطوا بمبارك خلال فترة حكمه، كان يشغل عدة مناصب وزارية بداية من عام 1997 حتى عام 2011، فبعد اندلاع ثورة 25 يناير، هرب خارج البلاد، بعد ذلك وجهت له النيابة العامة تهمة «الإضرار العمدى بالمال العام»، وتمت إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة، التى أصدرت حكمها بالسجن المؤبد 25 عاماً، غيابياً، فى اتهامه بارتكاب جرائم العدوان على المال العام، بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، فى القضية المعروفة بـ«كوبونات الغاز».

زكريا عزمى



هو الرجل الأقرب والأهم داخل قصر الرئاسة فى عصر مبارك، حيث كان يشغل منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، تم اتهامه بعد ثورة 25 يناير بالعديد من قضايا الفساد، وجهت له النيابة تهما فى عدد من القضايا، من كسب غير مشروع، أو الحصول على هدايا من مؤسستى «الأهرام» و«الأخبار»، وحكم عليه بالسجن 7 سنوات، ولكن قررت محكمة جنايات القاهرة قبول الاستئناف المقدم منه، وتم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وإعادة محاكمته فى قضايا الكسب غير المشروع.








حبيب العادلى


هو «ذراع البطش والقمع» لنظام «مبارك»، ووزير داخليته فى الفترة من عام 1997 حتى اندلاع ثورة 25 يناير، وكان من أهم أسباب قيام الثورة، عقب الثورة تم القبض عليه وتوجيه التهم له فى عدد من القضايا، كان أبرزها «قتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة»، وقضية «سخرة المجندين»، وغيرهما من قضايا الفساد، وتم الحكم عليه فى قضيتين، حيث صدر حكم ضده بالسجن المؤبد 25 سنة فى قضية قتل المتظاهرين، و3 سنوات فى قضية سخرة الجنود.



صفوت الشريف



كان يشغل منصب الأمين العام للحزب الوطنى قبل ثورة يناير، أحد أهم الشخصيات التى كانت قريبة الصلة بمبارك وبعائلته أثناء فترة حكمه، عقب الثورة أحال جهاز الكسب غير المشروع صفوت الشريف ونجليه إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، تم إخلاء سبيله، ولا تزال القضية منظورة أمام المحاكم.


أحمد فتحى سرور



تولى رئاسة مجلس الشعب منذ عام 1991، فعقب ثورة يناير وُجه له الاتهام فى تدبير الاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير، بما سمى «موقعة الجمل» وتمت تبرئته بعد ذلك مع 23 آخرين، كما تم توجيه اتهام له بالكسب غير المشروع، والذى قضت فيه محكمة جنايات جنوب القاهرة بإخلاء سبيله، اختفى طويلاً، ثم ظهر مؤخراً فى ندوة بحى السيدة زينب لمناقشة الدستور الجديد قبل الاستفتاء عليه.




قضايا «مبارك»


قتل المتظاهرين

3 أغسطس 2011: أولى جلسات محاكمة «مبارك»
15 أغسطس 2011: أصدر المستشار أحمد رفعت قراراً بوقف بث المحاكمة تليفزيونياً
5 سبتمبر 2011: بدأت المحكمة فى سماع شهادات شهود الإثبات
13 سبتمبر 2011: الاستماع لشهادة اللواء عمر سليمان الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة
24 سبتمبر 2011: الاستماع إلى شهادة المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق
2 يونيو 2012: أصدر القاضى أحمد رفعت الحكم على «مبارك» وحبيب العادلى بالسجن المؤبد
13 يناير 2013: قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة


الكسب غير المشروع

21 مايو: حبس «مبارك» 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات
18 يونيو 2013: تم إخلاء سبيل «مبارك» فى القضية
قضية القصور الرئاسية
7 أبريل: أصدر النائب العام قراراً بحبس «مبارك» 15 يوماً على ذمة التحقيقات
19 أغسطس 2013: صدر قرار قضائى آخر بإخلاء سبيل «مبارك» فى قضية القصور الرئاسية
هدايا المؤسسات الصحفية
يوليو 2013: حبس «مبارك» 15 يوماً احتياطياً على ذمة القضية
21 أغسطس 2013: إخلاء سبيل «مبارك» بعد قبول تظلمه



الوطن