[Mary Naeem]

"العليا للانتخابات" تخاطب "العدل"




"العليا للانتخابات" تخاطب "العدل" بحصر عدد القضاة استعدادا لمراقبة سباق الرئاسة.. ومصادر تؤكد: تم حصر 15 ألف قاض فعليا حتى الآن.. واستبعاد من لهم انتماءات سياسية.. ولا تهاون مع أى قاض يوجه الناخبين



طلبت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصى، من وزارة العدل وجميع الهيئات القضائية الأخرى أسماء وعدد القضاة الذين يقومون بالإشراف على عملية الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد مصدر قضائى، أن إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل بدأت بالفعل فى حصر القضاة والذين بلغ عددهم حتى الآن ١٥ ألف قاض والذى سيتم توزيعهم على اللجان الفرعية فور تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، فضلا عن مراعاة توزيع القضاة على مقرات انتخابية قريبة من محل إقامتهم.

فيما تقوم الهيئات القضائية الأخرى من النيابة الإدارية ومجلس الدولة فى حصر عدد القضاة الذين يتولون أيضا عملية الإشراف.

وكشف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن عمليات الحصر لا تتم فقط من أجل إشراف عملية الاستفتاء، ولكن أيضا لحصر القضاة والمستشارين الذين تم استبعادهم فى الاستفتاء الأخير على الدستور حتى لا يشاركون فى عملية الانتخابات الرئاسية القادمة، والذين تم استبعادهم بسبب انتماءاتهم السياسية وتوجيه الناخبين فى الإدلاء بالتصويت بـ"لا" على الدستور.

وتابع: "بأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لن تتهاون مع أى قاض أو مستشار أو حتى موظف فى معاقبته فى حالة تأكد محاولة التأثير على عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة".

يأتى ذلك فى إطار الاستعدادات من جانب وزارة العدل قبل إصدار قانون الانتخابات الرئاسية وإعلان المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية عن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.
اليوم السابع


المصدر :