[Mary Naeem]

وزير المالية: إجراءات عاجلة لمواجهة التهريب وسوء استخدام التيسيرات الجمركية



قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية: إن الوزارة تدرس عددًا من الإجراءات العاجلة لمواجهة حالات التهريب، وسوء استخدام تيسيرات نظم الإفراج الجمركي، إلى جانب عمليات التهريب عبر بعض المناطق الحرة الخاصة والعامة.
وأضاف «جلال»، خلال اجتماعه اليوم الجمعة، مع فؤاد الخباطي، رئيس مصلحة الجمارك، وعدد من مسؤولي مصلحة الجمارك، لمناقشة آليات مواجهة ظاهرة التهريب وأسبابها، وأهم الثغرات التي يستغلها المهربون.
وأوضح الوزير، أن الإجراءات تركز على 3 محاور أساسية لمكافحة عمليات التهريب التي لا تضر فقط بحصيلة الإيرادات العامة من الرسوم والضرائب، وإنما تؤثر سلبًا على الصناعات المصرية المختلفة، حيث توجد مناخ من المنافسة غير العادلة.
وأكد «جلال»، حرص الحكومة على التصدي لهذه المشكلة والقضاء على أسبابها، وعدم السماح للمهربين باستغلال حالة الانفلات الأمني خاصة في المناطق الحدودية كالسلوم وبورسعيد للاستمرار في نشاطهم غير الشرعي، والإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأشار «جلال»، إلى إجراء تعديلات تشريعية وإدارية لإحكام الرقابة على نظم الإفراج الجمركي المختلفة، لافتًا إلى أن الوزارة تعد مشروع قرار لتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 35 لسنة 2006 المنظم لنظامي الإفراج المؤقت، ويركز على تشديد العقوبات وسد ثغرات النظامين.
وأوضح أن المحور الثاني؛ الإسراع في ميكنة أساليب العمل بالجمارك بالكامل؛ لتقليل التدخل البشري، وإيجاد آليات إلكترونية للرقابة، مع استكمال عمليات ربط كافة المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية بشبكة إلكترونية واحدة؛ لإدارة كافة عمليات الإفراج عن الرسائل الواردة والمصدرة.
كما أوضح الوزير، أن المحور الثالث يتعلق بالجانب البشري؛ من خلال الاهتمام بالتنمية البشرية اللازمة، لحسن إدارة وتشغيل المنظومة الجمركية من خلال تدريب ورفع كفاءة العاملين، وإحكام الرقابة على الأداء.


الشروق