[Mary Naeem]

النطق بالحكم في قضية مذبحة كنيسة القديسين




بدأت صباح اليوم الخميس محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، في سابع جلساتها في قضية تفجيرات "كنيسة القديسين" التى راح ضحيتها العديد من المواطنين، نظر القضية والتي من المقرر أن يكون الحكم اليوم.

وترجع أحداث القضية عندما تقدم جوزيف ملاك، محامي المجني عليهم، صحيفة معلنة بضم المشير طنطاوي بصفته الرئيس الأعلى للقوات المسلحة خصمًا في الدعوى القضائية والتي حملت رقم 1066 لسنة 2011.

كما طالب ملاك بإلزام المشير بسرعة إصدار قرارات بإلقاء القبض علي المتهمين المجهولين الذين يقفون خلف الحادث، وإلزام اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية، باستكمال التحريات وإرسالها لنيابة أمن الدولة العليا ، حتى تستوفي شكل القضية، وتتم إحالتها إلي محكمة الجنايات.

وكان ملاك محام الكنيسة، قد طالب في الجلسة السابقة، بمثول حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، في الجلسة للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده رقم 7670 لسنة 2010، الذي يتهمه بالإهمال الذي وصل إلى حد التواطؤ في عدم ضبط وإحضار المتهمين الحقيقيين في القضية.

فيما طالب ميلاد إسحاق، محام دفاع القضية، بضم المشير للقضية، فيما حضر عن المشير طنطاوي لاول مرة منذ بدء جلسات القضية محامي من هيئة قضايا عن والمجلس العسكري .

ونفي محام المشير في مرافعته أي علاقة اختصاص بين السلطة التنفيذية بطلبات محام الكنيسة وعدم اختصاصه بإدخال المشير بصفته في الدعوى، قائلاً إن مذكرة محامى الكنيسة قد استطالت من السلطة التنفيذية رأسها وأن التحقيقات في واقعة القديسين تدخل في الأعمال القضائية وبعيدة تمامًا عن اختصاص السلطة التنفيذية .