ضبط وإحضار نهى الزيني في قضية تزوير انتخابات 2005.. و الأعلى للنيابة الإدارية يكتفي بمذكرتها
قرر المستشار مجدي عبدالخالق، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، ضبط وإحضار المستشارة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، لسماع شهادتها في بلاغات تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005، وذلك بعد تغيبها عن حضور جلسة التحقيق اليوم.
وقال مصدر قضائي، إن القرار استند إلى المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أن قاضي التحقيق من سلطته إعلان الشاهد للحضور فإذا تغيب يكون من سلطته تغريمه ماليًا أو إصدار قرار بضبطه وإحضاره.
وأشار المصدر إلى أن المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عناني عبدالعزيز، رفض الموافقة على طلب قاضي التحقيق بإصدار إذن للمستشارة نهى الزيني، نائب رئيس الهيئة، للإدلاء بشهادتها في ذات القضية، وأن المجلس اكتفى بالمذكرة التي أرسلتها نهى الزيني لقاضي التحقيق.
وأوضح المصدر أن نهى الزيني تغيبت عن حضور التحقيق، لافتًا إلى عدم قانونية رفض المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الإذن بسماع شهادتها، لأنها ليست متهمة وإنما شاهدة في القضية، وطلب الإذن لا يكون إلا في حال اتهامها.