[Mary Naeem]

بالمستندات.. جزيرة"الذهب"تنجو من يد الإخوان.. وقف مفاوضات مجموعة"المعز"القطرية لإقامة مشروع سياحي على محمية طبيعية

أوقفت حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، معظم القرارات السابقة لحكومة الدكتور هشام قنديل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي كانت ستتسبب في بيع مصر لدولة قطر،
حيث توقفت مفاوضات مجموعة المعز القابضة القطرية مع الحكومة المصرية، لإقامة مشروع سياحي علي محمية طبيعية بجزيرة"الذهب" علي مساحة 30 فدانا بالجزء الجنوبي للجزيرة، وذلك عقب سقوط النظام السابق والإطاحة بحكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، والوزراء المسئولين عن هذا الملف خاصة وزراء الاستثمار والبيئة والري والموارد المائية.
حيث كشف خطاب موجه من مصطفي عبد المعز عبد الستار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة، حصلت "بوابة الفجر" علي نسخة منه، إلي الدكتور محمد مرسي الرئيس السابق، في 21/2/2013، عن وجود مفاوضات مع النظام السابق، لإقامة مشروع حضاري سياحي ثقافي سكني يمثل إضافة علي الخريطة الحضارية والسياحية والثقافية لمصر- بحسب الخطاب- ويتكون المشروع من "خان الخليلي" عبارة عن مجمع تجاري حرفي سياحي لكي تكون بديلا لمنطقة خان الخليلي الحالية التي فقدت أهميتها وفقا لمزاعم الشركة.
وجاء في الخطاب: "معالي السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، الموضوع استثمار موقع شديد التميز وغير مستغل حاليا استغلالا يتلائم مع طبيعة الموقع والذي من الممكن من خلاله إضافة نقطة جذب سياحي هامة تضاف إلي خريطة مصر السياحية ولا تقل أهمية من الأهرامات".
وواصلت الشركة القطرية في خطابها "فخامة الرئيس، مقدمه لسعادتكم مجموعة المعز القابضة وهي مجموعة استثمارية مصرية قطرية لها خبرة منذ عام 1975 في مجالات الاستثمار العقاري والسياحي وأعمال البناء والاستشارات الهندسية في قطر ودول الخليج العربي والسودان وإثيوبيا وليبيا ويمثلها المهندس مصطفي عبد المعز عبد الستار بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب".
وفي 6/3/2013 أرسل الدكتور محمد صفوت عبد الدايم أمين عام مجلس الوزراء الملف إلي طارق وفيق وزير الإسكان الإخواني السابق، وكشفت المهندسة رانده المنشاوي المشرف العام علي مكتب الوزير في ردها علي عبد الدايم، أن الجزيرة تخضع للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وأن الجزيرة الواقعة في مجري نهر النيل تعتبر من المحميات الطبيعية والتي يحظر إنشاء مباني أو منشآت عليها وذلك حرصا علي عدم الإضرار بطبيعة المنطقة، وأوصت بإرسال الملف إلي وزارتي البيئة والموارد المائية والري والتي تختص باتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة التعديات والمخالفات للقوانين الحكمة لمجري النيل.
واقترح وزير البيئة في ذلك الوقت تشكيل لجنة تضم وزارات الري والبيئة والداخلية والمرافق والصحة لاتخاذ قرار بشأن هذا المشروع، والذي يعتبر مخالفا لكافة القواعد والنظم التي تنص عليها القوانين المتعلقة بالمحميات الطبيعية.








الفجر