[Mary Naeem]

تأجيل محاكمة «العادلى» فى قضيتى غسيل الأموال والكسب غير المشروع



أجلت محكمتا جنايات جنوب القاهرة وجنوب الجيزة المنعقدتان بأكاديمية الشرطة جلستى إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضيتى التربح وغسل الأموال، والحصول على كسب غير مشروع، إلى جلستى 9 أكتوبر و14 نوفمبر المقبلين لورود تقرير الخبراء حول القضية الأولى، وتنفيذ طلبات دفاعه فى القضية الثانية، مع استمرار حبسه.
وانعقدت الجلسة الأولى حيث أثبتت المحكمة حضور «العادلى» وأدخله الأمن إلى قفص الاتهام، ولم تستغرق الجلسة أكثر من خمس دقائق فقط بدأت فى تمام العاشرة والنصف بسماع المحكمة طلبات المحامى عصام البطاوى، دفاع المتهم حبيب العادلى، الذى طلب الاطلاع على تقرير الخبراء الذين كلفتهم المحكمة بإعداده حول فحص القضية وملابساتها، فأكد رئيس المحكمة عدم تسلم المحكمة للتقرير وأن اللجنة ما زالت تعمل عليه. وقال «البطاوى» إنه توجه إلى مكتب الخبراء وقابل المهندس حسام عبدالعزيز، الخبير المنتدب لفحص القضية، وانتقل معه إلى مقر المعاينة المحدد من جانب المحكمة وهو التجمع الخامس بجوار الأكاديمية وتمت المعاينة وكتابة تقرير بذلك واطلع عليه إلا أن التقرير لم يرد إلى المحكمة، وبعد رفع الجلسة أصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل لجلسة 9 أكتوبر لحين تسلم التقرير من اللجنة. وبدأت الجلسة الثانية فى أعقاب صدور القرار فى القضية الأولى، وأثبتت المحكمة حضور «العادلى» للمرة الثانية، وسمحت لمحاميه بإبداء طلباته.
ودفع «البطاوى» بشبهة عدم دستورية الفقرتين 1 و2 من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، كما دفع بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 ويطلب ذات الطلب بالتصريح برفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا وقدم حافظة مستندات شملت أحكاماً من محكمة النقض فى كثير من القضايا المماثلة.


الوطن