[Mary Naeem]

بلاغ ضد مرسى لعدم الكشف عن مصادر تمويله وتخطيه الدعاية بمبالغ هائلة




قدم المستشار "طــارق محمود" المحامي بلاغاً إلى المستشار النائب العام -يحمل رقم 59 لسنة 2012 اليوم الأربعاء- ضد الدكتور "محمد مرسي" -مرشح جماعة الإخوان المسلمين- أكد فيه أن حزب الحرية والعدالة دفع بالدكتور "مرسي" كمرشح للحزب لانتخابات الرئاسة 2012، وقد لوحظ وبعد الدفع للترشح به للرئاسة قيام المقدم ضده البلاغ بإنفاق مبالغ هائلة على دعاياته الانتخابية. وذكر البلاغ، أن المرشح عن حزب الاخوان تجاوز الحد الاقصى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون رقم 174 لسنة 2005 ، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 , والتى وضعت حدا اقصى لتكلفة الحملة الانتخابية بعشرة ملايين جنيه اذ ان تكاليف الحملة الانتخابية للمقدم ضده البلاغ منذ بداية تقدمه للترشح الانتخابات الرئاسة بتاريخ 7/4/2012 وحتى تقديم هذا البلاغ تتجاوز هذا الحد الاقصى باضعاف. وورد في البلاغ، أن مرشح حزب الحرية والعدالة ، ارتكب مخالفة قانونية صارخة لسقف الدعاية الانتخابية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون رقم 174 لسنة 2005 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 , والتى تنص على ( يقوم المرشح لمنصب رئاسه الجمهورية بفتح حساب بالعملة المحلية فى احد البنوك التى تحددها لجنه الانتخابات الرئاسية ويودع فيها ما يتلقاه من تبرعات نقدية او ما يخصه من اموال شخصيه للانفاق على حملته الانتخابية وانه يجب على المرشح ابلاغ اللجنه العليا للانتخابات الرئاسية بما يتم ايداعه فى هذا الحساب ومصدر تلك الاموال واوجه انفاقه منها على حملته الانتخابية. وذكر البلاغ، أن الإنفاق الهائل على الدعاية الانتخابية لـ"مرسي"، اتضح في وجود عدد هائل من اللافتات الانتخابية في كل المحافظات، تتنوع ما بين لافتات بلاستيكية ولا فتات مضيئة تحمل صوره، وملصقات فاخرة وصور ضخمة للمرشح المقدم ضده البلاغ في كل شوارع المحافظات ومداخل المدن والدوائر محملة على أخشاب فراشة باهظة التكاليف. وأشار البلاغ إلى أن حملة "مرسي" وضعت إعلانات مدفوعة الأجر على الأعمدة التى تمتلكها إحدى الوكالات الإعلانية الكبرى، واستخدام عدد هائل من البانارات، بعضها بطول متر معلقة بأعمدة الإنارة بشوارع المحافظات، وأخرى بطول 6 أمتار تم وضعها بالميادين الكبرى لجميع محافظات الجمهورية. وأوضح البلاغ أنه قد تم تنظيم ما لا يقل عن سبعين مؤتمر جماهيري في مختلف أنحاء المحافظات منذ إعلان ترشح المقدم ضده البلاغ الانتخابات الرئاسة بتاريخ 7/4/2012، وتلك المؤتمرات يتطلب تنظيمها إنفاق مبالغ هائلة لما تتكلفه من وسائل انتقال لأتوبيسات تابعة للمقدم ضده البلاغ تحمل صوره، وتجهيز مكان إقامة المؤتمر، وتكاليف الدعاية لتلك المؤتمرات، وكل تلك المؤتمرات يتعدى تكلفة المؤتمر الواحد أكثر من مليون جنيه على أقل تقدير-بحسب البلاغ- . كما تضمن البلاغ أن الدعاية الانتخابية شملت إعلانات على مواقع إلكترونية، وإنفاق هائل على المندوبين في المحافظات، والذي لا يقل أجر المندوب منهم أربعمائة جنيه على مدار يومي إجراء الانتخابات يومي 23و 24 مايو. وطاب "طارق محمود" المحامي السكندري، فى نهاية البلاغ بالتحقيق بشكل عاجل وفوري مع المرشح "محمد مرسي" المقدم ضده البلاغ، في الوقائع المثبتة في البلاغ المقدم منا، بتجاوزه الحد الأقصى للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون رقم 174 لسنة 2005، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012. كما طالب بالتحفظ على الحساب البنكي المخصص للحملة الدعائية الانتخابية للمرشح المقدم ضده البلاغ "محمد مرسي"، لتحديد ما تم إيداعه من أموال في هذا الحساب، ومصدر هذه الأموال، وأوجه إنفاقه منها على حملته الانتخابية، والمستندات الدالة على ذلك، والتحقيق الفوري العاجل في مصادر تمويل حملته الانتخابية.