[Mary Naeem]

النائب العام يأمر





النائب العام يأمر بحبس المتهمين في اشتباكات التحرير لمدة 15 يوما



أمر النائب العام بحبس المتهمين في الاشتباكات، التي وقعت أمس، خمسة عشر يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.
كانت النيابة العامة قد تلقت، أمس، اخطارات عن وقوع اعتداءات بأماكن متعددة شملت ميدان التحرير والجيزة وقليوب والفيوم، وقد أسفرت تلك الاعتداءات عن سقوط قتلى ومصابين وضبط بعض المتهمين من مرتكبى الوقائع، وقد أصدر النائب العام قرارا على الفور بتشكيل فرق التحقيق من رجال النيابة العامة التى باشرت الإجراءات التالية فى سبيل تحديد المسؤولية الجنائية:
١) الانتقال إلى الأماكن التى شهدت الأحداث لإجراء المعاينات اللازمة وضبط ما تخلف عن تلك الأحداث من أدلة، مع تكليف خبراء تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية بفحص الآثار موجودة بتلك الأماكن.
٢) مناظرة جثامين القتلى وتكليف الطب الشرعى بإجراء الصفة التشريحية لها للوقوف على أسباب الوفاة مع سرعة تسليمها لذويها.
٣) الانتقال للمستشفيات التى تم نقل المصابين إليها لسؤالهم عن كيفية التعدى عليهم وحدوث إصاباتهم.
٤) الاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على ملابسات وقوع تلك الأحداث.
٥) سؤال الضباط المشاركين فى القبض على المتهمين عن ملابسات وقائع القبض عليهم.
٦ ) استجواب المتهمين المضبوطين فيما نسب إليهم من جرائم مع تمكينهم من إثبات أوجه دفاعهم فى حضور المدافعين عنهم.
٧) طلب تحريات الأمن الوطنى بشأن ملابسات الوقائع.
٨) طلب جميع ما تم تصويره من أحداث لدى أي جهة أو لدى مراسلى القنوات الفضائية للمساعدة فى كشف الحقائق.
وعلى صعيد الأحداث فى ميدان التحرير، فقد ثبت من التحقيقات الأولية أن مجموعات من مؤيدى الرئيس المعزول قد تظاهروا بالأمس ٢٢-٧-٢٠١٣ أمام دار القضاء العالى، ثم غادروا بعد الساعة الخامسة مساء فى مسيرة ضمت نحو 3 آلاف شخص يتقدمهم نحو 300 شخص يرتدون السترات الواقية وخوذ الرأس والدروع، متوجهين إلى المنطقة المحيطة بميدان التحرير وبادروا المعتصمين به بإلقاء الحجارة ثم قاموا بالتعدى عليهم بأسلحة نارية وخرطوش أطلقوها صوب الميدان، ما أسفر عن قتل عمرو عيد عبد الفتاح وإصابة خمسة وعشرين شخصا، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنى وعشرين متهما من مرتكبى الواقعة وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن أحدهم هو الشخص الذى ظهرت صورته محرزا للسلاح النارى ويطلق منه الأعيرة صوب الميدان بمقطع الفيديو الذى تداولته المواقع المختلفة على شبكة المعلومات الدولية وقدمته جهة البحث الجنائى واستعرضته النيابة العامة بالتحقيقات.
وأقر المتهم لدى مواجهته بأنه هو من ظهرت صورته بذلك المقطع المصور وأنه كان ضمن المعتصمين في رابعة العدوية، وتم الإعداد لتوجيه مسيرة إلى السفارة الأمريكية، ثم تم تسليمه السلاح النارى لاستخدامه فى حالة اعتراض المسيرة