[Magdy Monir]

الأوقاف القبطية





منذ صدور لائحة ترتيب واختصاصات المجلس الملى العام فى 14 مايو 1883 والخلافات فى الكنيسة لا تنتهى بين المجلس وبين الرئاسة الدينية . حتى أن الباباكيرلس الخامس"آثر النفى إلى الدير على أن يسلم زمام الكنيسة ، وأوقاتها إلى المجلس الملى" كما جاء فى السنكسار تحت اليوم الأول من شهر مسرى. ولكن هذهالخلافات قد انتهت فى عصر البابا كيرلس السادس ولم يعد للمجلس الملى سلطة التصرف فى إدارة أوقاف الكنيسة، بل أسند هذا الاختصاص إلى هيئة أوقاف الأقباطالأرثوذكس كنص المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 1433 لسنة 1960 الصادر بإنشائها.
وقد تم حصر الأوقاف القبطية . بمعرفة هذه الهيئة ووضعت النظم الكفيلة بحسن إدارتها. أمكن استعادة اكثر من مائة وقف قبطى خيرى كانت مغتصبة. وقد أمكن أيضاًتنمية الكثير من الأوقاف ، وزاد دخلها لاستثماره فيما يعود بالنفع على الكنيسة. ويبلغ عدد الأوقاف التى تخضع لإشراف الهيئة ما يزيد على المائتى وقف.

وفى عام 1967 توقف المجلس الملى عن دفع مرتبات الكهنة والعاملين بالكنائس التابعة للبطريركية والموظفين والعاملين بها، وبالأراضى والأملاك التابعة للمجلس. فقامالمجلس بإرسال عريضة للسيد رئيس الجمهورية وبعض السادة الوزراء ملقياً التبعة على البابا بحجة عدم تعاونه معهم. وعلى أثر ذلك تمت مقابلة بين السيد رئسالجمهورية وبين البابا. وتفضل السيد الرئيس بدفع منحة قدرها عشرة آلاف جنيه مساهمة من الدولة لمواجهة العجز فى ميزانية البطريركية.
وفى أعقاب ذلك صدر القرار الجمهورى رقم 2326 لسنة 1967 بتشكيل لجنة إدارة الأوقاف القبطية ، ونص فيه على "تولى البطريرك الشئون المالية للكنائسوالمعاهد الدينية. وله أن يفوض فى ذلك المطارنة والأساقفة فى حدود اختصاصاتهم. أو من يرى تفويضه فى ذلك من غيرهم" وبناء على هذا القرار صدر قراروزير الداخلية بتشكيل اللجنة المشار إليها. وقد حصرت أملاك البطريرك، وبحثت حالة كل عين على حدة. ووضعت الأسس الكفيلة بحسن إدارة واستغلال هذه الأملاك.وعملت على تنميتها، وأقيمت أول عمارة سكنية على أرض دير الملاك البحرى بالقاهرة. وأمكن استغلال ربع هذه الأوقاف فى المشروعات الكنسية المختلفة.

أما الموقف بالنسبة لاستبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على الأديرة والكنائس وخلافها، فإنه قد تم تسليم جزء من القدر المطلوب استبداله إلى الهيئة العامة للإصلاحالزراعى، وهو عبارة عن 1361 فداناً موقوفة على أديرة : الأنبا أنطونيوس ، والأنبا بولا ، والبراموس. وبلغ ثمن هذا القدر حوالى 300000 جنيه، ادرج فى ميزانيةعام 68-1969.
وقد رأت هيئة الأوقاف القبطية إرجاء تسليم باقى الأوقاف حتى يتم استيفاء ثمن ما سلم من أطيان.