[Mary Naeem]

الرئيس يصدر قرارا بتشكيل اللجنة القانونية لتعديل الدستور




من المنتظر أن يصدر المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت قرارا جمهوريا اليوم بتشكيل لجنة الخبراء القانونية لتعديل الدستور لتبدأ عملها فورا، على أن تنتهى من مهمتها خلال شهر من صدور القرار وفقًا لما ينص عليه الإعلان الدستورى الصادر 8 يوليو الحالى.

كانت رئاسة الجمهورية قد تلقت بالأمس الترشيحات المتبقية من المجلس الأعلى للجامعات المصرية لاستكمال اللجنة، والتى تضم كلا من الدكتور حمدى على عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق والدكتور فتحى فكرى، أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة، والدكتور على عبد العال، أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة عين شمس، ممثلون عن المجلس الأعلى للجامعات كما تضم اللجنة المستشار محمد عبد العزيز الشناوى والمستشار محمد خيرى طه، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ممثلين عن المحكمة الدستورية، والمستشار عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالمجلس، والمستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس ممثلين عن مجلس الدولة، بجانب المستشار محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار حسن السيد بسيونى، رئيس محكمه باستئناف القاهر، ممثلين عن القضاء العادى.