[Mary Naeem]

نيويورك تايمز: مهزلة قضائية في مصر





قالت صحيفة "نيويورك تايمز" في افتتاحية هيئة تحريرها أمس: إنها صُدمت من إدانة محكمة جنايات القاهرة لـ43 موظفًا من مجموعات أجنبية غير ربحية - منهم 16 أمريكيًّا – بتهم جنائية وإعطائهم احكام بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وأن جماعات حقوق الإنسان لا تزال تُهاجم حتى الآن حتى بعد ثورة 2011 التي أطاحت بحسنى مبارك.

وأضافت أن الحكم ذو الدوافع السياسية يبعث برسالة مخيفة للمصريين الذين يريدون العمل من أجل التغيير الديمقراطي، وإلى بلدان مثل الولايات المتحدة التي التزمت بأن تكون شريكة لمصر في تحقيق الاستفرار بالمنطقة وإحياء الاقتصاد وإنشاء المؤسسات الديمقراطية.

وبدأت القضية بعد شن الحكومة العسكرية التي تولت البلاد بعد سقوط مبارك حملة ضد جماعات حقوق الإنسان ومجموعات الحريات المدنية فى ديسمبر 2011، حيث داهمت قوات الأمن عدة مجموعات في القاهرة منها ثلاث منظمات لبناء الديمقراطية ممولة من أمريكا - المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الوطني وفريدوم هاوس – واستولت على الملفات وأجهزة الكمبيوتر.

وقالت: إن 43 من النشطاء الأجانب والمحليين تم استجوابهم في قضايا جنائية وهمية، وتم منعهم لفترة وجيزة من مغادرة مصر، مشيرة إلى أنه المجموعات في المجمل تلقت مصادر أجنبية أقل بكثير من الـ1.3 مليار دولار التي يتلقاها الجيش سنويًّا من الولايات المتحدة، كما أنها دعيت من قبل الحكومة للمساعدة في الانتخابات بعد عصر مبارك.

كما ترى الصحيفة أنه من غير المرجح أن يذهب أي من المتهمينإالى السجن، حيث إن بعضهم خارج البلاد، والبعض الآخر حصل على أحكام مع إيقاف التنفيذ، ومع ذلك، فإن الحكم "مهزلة"، وعلى مرسى ممارسة سلطاته الرئاسية للعفو عنهم؛ لأنه يعلم أن القانون الذي أدين به معيب للغاية منذ أن اقترح هو نفسه البديل.

وكان "جون كيرى"، وزير الخارجية، أدان الحكم ووصفه بأنه يتعارض مع الانتقال الى الديمقراطية، إلَّا أن الصحيفة ترى أن الأمر يحتاج إلى رد أمريكي اقوى، وأن الحكم قد يكون أيضًا سببًا لواشنطن لتعيد النظر في علاقتها مع مصر.

وذكرت الصحيفة أنه من المقلق أن كيري وافق الشهر الماضي على منحة مصر السنوية - 1.3 مليار دولار – رغم فشلها فى تلبية المعايير الديمقراطية التي أقرها الكونجرس.

البديل