مصدر: قرار جمهوري وراء إحالة قضية غسيل الأموال المتهم فيها الشاطر ومالك عام2007 للقضاء العسكري
كشف مصدر قضائي, أن قضية غسيل الأموال المتهم فيها كل من المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين, ورجل الأعمال الإخواني حسن عز الدين مالك, و38 قيادي إخواني أخر، تم إرسالها إلى المدعى العام العسكرى بقرار جمهوري.
وأضاف المصدر أنه لا صحة عن إجراء النيابة لتحقيقات جديدة أو تكميلية فيها, وأوضح أنه صدر قرارا جمهوريا يحمل رقم 40 لسنة 2007 بإرسال القضية للمدعي العام العسكري وتم قيدها تحت رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية ومازالت حتى الأن في حوزة القضاء.
جدير بالذكر أنه صدرت في هذه القضية أحكام بالسجن المشدد على المتهمين, وقضى الشاطر ومالك عقوبة السجن 7سنوات.
بوابة الفجر الاليكترونية