[Mary Naeem]

واشنطن بوست: مخاوف في مصر بعد السماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت في الإنتخابات







قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى محكمة في مصر سمحت لأعضاء من القوات المسلحة والشرطة بالتصويت في الإنتخابات القادمة بالبلاد .وذكرت الصحيفة أن هناك قلق عسكري من صدور قرار من أعلى محكمة في البلاد التي ومن شأنه الذي يسمح لأعضاء من القوات المسلحة والشرطة بالتصويت في الإنتخابات .
وأضافت الجريدة لعقود من الزمان، منعت تقاليد قانونية طويلة في الجيش المصري والشرطة ، والمجندين وأفراد الأمن عن التصويت أثناء وجودهم في الخدمة، وذلك كان محظورًا في قانون في عام 1976، وكان ينظر على نطاق واسع باعتباره خطوة تهدف للحفاظ على كل من الأجهزة الأمنية بعيدًا عن السياسة العسكرية و- على الرغم من حقيقة أن البلد كانت تدار من قبل جنرالات سابقون.
وقالت المحكمة الدستورية العليا السبت أن الحظر ينتهك دستور البلاد الجديد، الذي ينص على أن جميع المواطنين لهم الحق في التصويت. وتم تخفيض 12 مادة أخرى من قوانين الانتخابات التشريعية التي صاغها إسلاميون في مصر.
ورحبت جماعات حقوق الانسان وبعض المعارضة في مصر بالقرار، معتبرة أن الديمقراطية الوليدة في مصر ينبغي أن تعطي حق التصويت لجميع المصريين ، منهم الإسلاميين وأعضاء سابقين في الجيش، ومع ذلك، أعربوا عن مخاوف من أن القرار يخاطر بإجبار القوات السملحة للدخول إلى السياسة ويعد هذا تهديد للأمن القومي .
" وقال حسام سويلم، وهو جنرال متقاعد خدم في الجيش لأكثر من 30 سنة "سوف يعكس هذا الحكم الانقسامات في الشوارع ، نحن مختلفون عن بلدان أخرىو لدينا مشاكل سياسية. ... هذا (الحكم) سيكون في مصلحة الإخوان المسلمين، ويمكن أن يكون مشكلة بالنسبة لتماسك الجيش ".
وقال مراد على، مستشار كبير لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية العدالة، فإن حكم المحكمة يثير تساؤلات حول محاولات لجلب الجيش في السياسة من خلال الباب الخلفي.
وأضاف هي نقطة نقل الإستقطاب السياسي إلى الوحدات عسكرية ونقل الحملات الانتخابية في الثكنات . ".
وقال صبحي صالح، عضو البرلمان السابق عن جماعة الإخوان المسلمين، على قناة الجزيرة مباشر مصر أن المجلس التشريعي سوف يبحث قرار المحكمة عند إعادة صياغة القانون. لكنه تساءل كيف يمكن تنظيم مثل هذا التصويت.
وأشاد البعض في المعارضة المصرية بالحكم ، في حين حذر من أن الضمانات يجب أن يتم وضعها في مكان لضمان عدم اعتداء الشرطة والجيش على العملية الانتخابية.